الشارع المغاربي: انتقدت النائبة فاطمة المسدي اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 انعقاد جلسة عامة للنظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع دون الاستماع الى اي طرف من اطراف الدولة واصفة جلسة اليوم بـ سابقة تاريخية وخطيرة جدا داعية الى تاجيل النظر مرة اخرة في مشروع القانون للاستماع الى وزير الخارجية .

وقالت النائبة في نقطة نظام خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع” لا احد يشكك في دعمنا لفلسطين ولكن جلسة اليوم من الناحية الشكلية ليست معقولة ..ان يتولى نواب صياغة قوانين بمفردهم وينقاشون بمفردهم ويصوتون بمفردهم دون استماعات لاي طرف من اطراف الدولة لا لوزير الخارجية ولا لرئاسة الجمهورية ولا لوزيرة العدل فهذا مرفوض وكاننا اصبحنا في دولة النواب ..”

واضافت”..هذه الجلسة سابقة خطيرة جدا في تاريخ النقاش القانوني بتونس وهناك شيء اخر هو ان النقاش اليوم يتم لوجود اشخاص نواب” تحوم حولهم شبهات ” وذكرت النائبة بالتحديد بالجدل الذي انطلق مع تقارير اكدت ارتباط نائبة رئيس البرلمان بما يسمى بـ” مملكة اطلنتس” وتقلدها منصب وزيرة عدل وتم الاعلان بعدها عن فتح بحث في هذا الملف .

ربط الجدل بمناقشة تجريم التطبيع يفسر في بقية تصريح النائبة فاطمة المسدي التي قالت ” هناك علاقة بين “مملكة اطلنتس ” والكيان الصهيوني ونحن نرغب في معرفة نتيجة البحث في هذا الملف حتى لا يكون الى جانبنا نواب لهم علاقة بالكيان الصهوني فيما نحن في جلسة مخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع “.

كما عادت النائبة في مداخلة لاحقة للدفاع عن موقفها بالقول: ” لا احد يزايد او يقدر ان ينكر ان كل مجلس النواب يدعم القضية الفلسطينية وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني لكننا اليوم نناقش مشروع قانون وليس من اجل التعبير عن التضامن فذلك يحصل كل يوم ..اليوم مشروع القانون هذا يتضمن العديد من الاخطاء الشكلية والضمنية واردنا ان نستمع لكل الاطراف والحكومة التي هي معنية بهذا القانون حتى لا يكون قانونا لمعاقبة التونسيين بل يعاقب المطبعين. واريد ان اسأل وزير الخارجية حول مضمون هذا القانون وهل سيكون له انعكاس على يهود جربة مثلا ؟ واريد ان اسأله عن علاقتنا ببعض البلدان لان هناك بعضها مطبعة ولها نقاط حدودية فهل سنقطع علاقتنا بها ..كل هذا لم يحصل …اليوم مسؤولية تاريخ كامل يمكن ان يحملنا مسؤولية في صورة اخطأنا في حق الشعب وانا اطلب تجريم التطبيع وهذا مطلب الشعب باكمله لكن يجب تجريم التطبيع على قاعدة صحيحة …..لذلك اطلب ان يتم التاجيل ونحاول محاورة وزير الخارجية الذي اعرب عن قبوله الحضور في المجلس … فاما ان تقبلوا بهذا او تقدموا لائحة لوم في الحكومة …فمن غير المعقول ان تبقوا تعملون بصفة منفردة بمثل الطريقة الحالية.”