الشارع المغاربي: اكد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية اليوم الجمعة 12 جانفي 2024 ان والي المنستير منذر بن سيك علي تقدم بمجموعة من الشكايات الى النيابة العمومية بالمنستير قال ان اخرها كان يوم 10 جانفي الجاري بالمجلس البلدي القديم تتعلق باسناد امتياز الإشغال الوقتي لجزء من الملك العمومي البحري لشخص قصد اقامة معطم ومقهى مشيرا الى انه تم فتح بحث تحقيقي في الشكايات المرفوعة..

وقال بن جحا في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” والي المنستير تقدم في الحقيقة بمجموعة من الشكايات اعتمادا على الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على انه يتعين على سائر الموظفين ابلاغ النيابة العمومية بالجرائم المرتكبة في حدود مرجع نظرهم الترابي و حسب الترتيب الزمني يتعلق الموضوع الاول بشبهات فساد في ما يعرف بمشروع كرنيش المنستير وبخصوص الاكشاك المحاذية للمعالم الاثرية وتتعلق بمشروع اعادة تهيئة كرنيش القراعية وبخصوص اسناد صفقة لشخص ومنحه امتيازات على حساب مصلحة البلدية. كما تقدم بشكاية بمجموعة من الاشخاص في خصوص عدم استخلاص معاليم لزمة السوق البلدي وحسب الشكاية فان مجموعة من الاشخاص كانوا يقومون باعمال قصد الحيلولة دون استخلاص المعاليم وقد تم فتح بحث في الموضوع واسناد انابة لفرقة الحرس الوطني…”

واضاف “اخر شكاية تقدم بها كانت يوم 10 جانفي الجاري ضد المجلس البلدي القديم بخصوص منح امتيازات دون وجه قانوني في طلب عمومي يتعلق باسناد الاشغال الوقتي لجزء من الملك العمومي البحري لفائدة شخص بغرض بناء مطعم ومقهى والحال ان منح التراخيص يكون من قبل وكالة تهيئة الشريط الساحلي حسب الشكاية. واعتبر انه تم تجاوز المقتضيات القانونية كما اكد انه تم اسناد الترخيص بمعلوم سنوي زهيد واعتبر ان في ذلك شبهة فساد وبناء على هذه الشكاية قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية والفصلين 130 و131 من نفس المجلة في شبهات استغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة وتكوين وفاق من اجل الاعتداء على الاملاك والاشخاص وكلها محل تحقيق في المحكمة الابتدائية بالمنستير.”