الشارع المغاربي: اعلنت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 عن الترفيع في تصنيف تونس طويل الاجل بالعملات الاجنبية من CCC الى +CCC (افاق ايجابية).
وابرزت الوكالة في تقرير صادر عنها نشرته على موقعها الرسمي ان الترفيع “جاء اثر توصل تونس الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج جديد بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا معتبرة ان ذلك سيمكن من تعبئة موارد اخرى هامة من مانحين اخرين بما سيمكن من ضبط اوضاع المالية العمومية وتحسينها رغم عدم اليقين بشأن مواصلة الالتزام بالبرنامج.”
واشارت الى ان برنامج صندوق النقد الدولي يهدف اساسا الى معالجة نقاط الضعف الهيكلية الرئيسية في تونس (من خلال تعبئة الموارد والسيطرة على كتلة الاجور في الوظيفة العمومية والدعم وإصلاح المؤسسات العمومية) والى انه لن يتطلب إعادة هيكلة الديون مبينة ان من شأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج دعم الوضع الائتماني لتونس بشكل أكبر.
وتوقعت الوكالة ان تبلغ احتياجات التمويل الحكومية نسبة 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 16.8٪ على التوالي سنتي 2022 و 2023 مشيرة الى انها ستكون مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص تبعات الحرب في أوكرانيا وآجال استحقاق الديون الخارجية والمقدرة بـ 1.4 مليار دولار و 2.0 مليار دولار على التوالي.
وافادت الوكالة بان حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي متات من تمويل من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وبنك Afreximbank في مرحلة المفاوضات النهائية حسب السلطات مشيرة الى ان ذلك سيمكن مع الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي من سد فجوة التمويل لعام 2022.
ولفتت الى ان تونس تتفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي قالت ان اغلبه من دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدة ان ذلك سيمكن بالإضافة إلى المدفوعات المخططة من صندوق النقد الدولي وديون ثنائية ومتعددة الأطراف وتمويل السوق المحلي من تغطية الميزانية واحتياجات التمويل الخارجي في عام 2023.
واعتبرت أن خطة التمويل توفر بعض الوضوح لقدرة تونس على مواجهة التزامات خدمة الدين الخارجي القادمة مستدركة بان ضغوط التمويل قد تعاود الظهور إذا انحرفت تونس عن أهداف برنامج صندوق النقد الدولي أو إذا ظلت أسعار السلع الأساسية أعلى من توقعاتها.
واشارت الى ان ذروة استحقاقات الديون الخارجية ستكون في عام 2024 (حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي بما في ذلك 850 مليون اورو سندات دولية).
وتوقعت ان ينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 و الى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 مقابل 7.3٪ سنة 2022 مع انخفاض أسعار السلع الأساسية وتنفيذ الإصلاحات.
كما توقعت الوكالة ان تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الخمس الماضية.
واضافت ان اتفاق الأجور الموقع مع الاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر الماضي يحد من نمو كتلة الأجور إلى 5.5٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة بما يعني انخفاضًا في القيمة الحقيقية. واعتبرت ان الإلغاء التدريجي المقرر لدعم الوقود في عام 2023 سيكون عاملاً أساسياً في ضبط أوضاع المالية العامة في تونس.
وعلى المستوى السياسي اكدت الوكالة انه يمكن للانتخابات التشريعية المقبلة ان تحقق مزيدًا من الاستقرار في نظام رئاسي جديد من خلال عملية تشريعية مبسطة مذكرة في نفس الوقت بان عدة أحزاب معارضة اعلنت مقاطعتها وبان ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية يغذيها التضخم وارتفاع معدلات البطالة.
واضافت ان الضغوط الاجتماعية ومعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن تعرقل رفع الدعم عن المنتجات الأساسية المقرر وإصلاح المؤسسات العمومية مذكرة بانهما يمثلان جزئين رئيسيين من برنامج صندوق النقد الدولي.
كما ذكرت بان التزام تونس ببرامج صندوق النقد الدولي كان ضعيفا تاريخيا وبانه لا يزال من غير الواضح ان كان ذلك قد تغير وان كانت الإصلاحات اصبحت مقبولة على نطاق واسع .
