الشارع المغاربي – قسم الاخبار : فنّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في ندوة إعلامية اليوم الخميس 15 فيفري 2018 رواية لجنة التحاليل المالية  التابعة للبنك المركزي حول أسباب تصنيف تونس من قبل البرلمان الاوروبي ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بشدّة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

وأكد الدهماني أن الحكومة تفاعلت مع المراسلات التي وردت عليها.

وقال “البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية راسلا الحكومة في 2 أوت 2017 وذكّرا بما جاء في تقارير سابقة لمجموعة العمل العالمية “gafi ” المتضمنة للإجراءات التي كانت تونس قد تعهدت بها من بينها إصدار امر حكومي حول تجميد اموال اشخاص أو تنظيمات .. واليوم اصدرت الحكومة هذا الأمر اليوم الى جانب نشرها القائمات الأممية المتعلقة بتجميد أموال أشخاص وتنظيمات ارهابية على الموقع منذ يوم 11 اوت “.

وتابع “أثير موضوع فُهم منه أنه تم تصنيف تونس لأنها لم تقم بتعهد سياسي رفيع المستوى وهذا غير صحيح ولدينا مراسلة “الفاتف” التي توجهت بها إلى لجنة التحاليل المالية التي تشكر فيها تونس على المراسلة التي وجهتتها يوم 2 اكتوبر والتي تؤكد التزامها…الالتزام السياسي تم على اثر اتصالات بالحكومة”.

وأشار إلى أن لجنة التحاليل المالية وجهت مراسلة لرئيس الحكومة يوم 24 أكتوبر تضمنت نقطتين الأولى: طلب لعقد جلسة عمل وزارية للمصادقة عل خطة عمل في علاقة “بالقافي” وانعقد المجلس فعلا يوم 3 نوفمبر وكان تعاطي الحكومة ايجابيا وعملي في ما يخص هذا الطلب”

أما النقطة الثانية وفق الدهماني فهي أن خطة العمل تمتد إلى شهر جانفي 2019 وعلى هذا الأساس عقد مجلس وزاري وصادق على خطة العمل … ولجنة التحاليل المالية تحدثت في مراسلتها عن امكانية التصنيف بعد انتهاء المهلة في 2019″.

وأضاف “ما تم هو أن تونس تم تصنيفها من طرف “القافي” في اعلام للعموم في نوفمبر والخلاف الحاصل مع لجنة التحاليل المالية هو إصرارها على أنه لم يتم تصنيف تونس وأن الخطأ من الطرف الأوروبي في حين ان كل الإتصالات التي قامت به الديبلوماسية التونسية تؤكد عكس رواية لجنة التحاليل المالية وموقف الاتحاد الأوروبي كان مخالفا أيضا لما تدعي اللجنة المذكورة”.

وأشار إلى أن لدى الحكومة مراسلات من لجنة التحاليل المالية فيها الإشادة بتونس مضيفا “وردت علينا مراسلة من رئيس لجنة التحاليل المالية في 18 ديسمبر  2017 تؤكد أن البيان الختامي لمجموعة العمل المالي لم يتضمن تنصيصا على ادراج تونس بقائمة الدول عالية المخاطر ..ولجنة التحاليل المالية اكدت انه لم يتم تصنيف تونس  بالقائمة السوداء عند طلب الحكومة تفاصيل ومعطيات تُمكنها من الرد على التصنيف”.

وأكد الدهماني أن لجنة التحاليل المالية تصر على عدم الإقرار بأنه تم تصنيف تونس وعلى أن الخطأ من الإتحاد الاوروبي مما وضع الديبلوماسيّة التونسية أمام صعوبات لاقناع شركائها الذين تساؤلوا :لماذا تصر تونس على الانكار ؟.

وقال : “في ديسمبر تتم الإشادة بتونس… لا يمكن أن نلوم الحكومة بعد ما حصل”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي عقدت بالقصبة على ان الديبلوماسية التونسية قامت بمجهود كبير وأن لجنة التحاليل المالية لم تبلغ الحكومة ولو مرة بامكانية اتخاذ المفوضية الأوروبية قرارا ضد ّتونس .