الشارع المغاربي: اكد فيصل دربال الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023 ان الاستثمار في تونس يتهاوى ويستغيث داعيا الحكومة الى التعجيل باصدار قانون لدفع الاستثمار يلغي او ينقح قانون سنة 2016 معتبرا انه سبب انتكاسة الاقتصاد مشيرا الى ان سنة 2022 شهدت خسارة 155 مؤسسة اقتصادية.

وشدد دربال في حوار على اذاعة “شمس اف ام ” على ضرورة التراجع عن عدة اجراءات واردة بقانون المالية اذا كانت هناك ارادة المواصلة في الاصلاحات مشيرا على سبيل المثال الى ان خطايا التاخير مشطة جدا والى انها ستنعكس سلبا على المؤسسة وكذلك الترفيع في شهائد الاداء على القيمة المضافة معتبرا انها تتناقض مع الرغبة في تشجيع التصدير.

واشار الى ان الحكومة لا تستمع اليهم والى انه لا وجود لحوار ولا لمجلس اقتصادي واجتماعي ولا غير ذلك مؤكدا وجود عديد الاجراءات التي يمكن اعتمادها.

واعتبر ان هناك خلطا بين وصف الوضعية واسبابها مشيرا الى ان عجز الميزانية هو نتيجة لارتفاع المصاريف والمديونية الكبيرة.

واضاف ان عجز الميزان التجاري هو ايضا نتيجة وليس سببا لافتا الى ان الاعلان عن تقلصه يوم امس من قبل المعهد الوطني للاحصاء هو شيء ايجابي.

واستدرك بانه يتعين الانتباه باعتبار ان الانخفاض في العجز جاء نتيجة انخفاض توريد المعدات والتجهيزات مؤكدا ان ذلك امر سلبي باعتبار انعكاسه على مواطن الشغل مشددا على ضرورة التخفيض في توريد المواد الاستهلاكية والمحروقات وغيرها.

واكد ان المطلوب من الحكومة اكثر جرأة وطموحا معتبرا ان تحديد نسبة نمو ب1.8 بالمائة لسنة 2023 وبـ2.1 بالمائة للسنوات الثلاث المقبلة لا يمثل عزيمة ولا طموحا لانقاذ البلاد مضيفا انه لا يمكن انقاذها بنسبة نمو في حدود 1.8 بالمائة.