الشارع المغاربي: اعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الابعاء 15 ماي 2024 ان اصحاب المخابز المجتمعين بمقره اليوم جددوا مطالبة الوزارات المعنية بالإسراع في صرف جميع المستحقات المالية المتخلدة لفائدتهم لمدة بلغت 16 شهرا (من شهر فيفري 2023) والعمل على خلاص بقية أشهر سنة 2024 في آجالها (شهريا).

واكد الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان الحضور رفع عديد الشعارات التي تنادي بهيكلة القطاع، وإطلق صيحة فزع عن مصير القطاع في ظل الظروف الراهنة مضيفا ان الحاضرين اكدوا أن القطاع يعيش أزمة غير مسبوقة، وانه يواجه صعوبات مالية كبرى ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الاستمرار في أداء مهامه في ظل عجز أصحاب المخابز عن الإيفاء بالتزاماتهم.

وافاد بان اصحاب المخابز يطالبون بالاضافة إلى مستحقاتهم بالترفيع في حصة “الفارينة” لأصحاب المخابز ذات الحصة الضعيفة والتي لا تتماشى ومضمون الكلفة المعتمدة وتطبيق القرار الوزاري بتاريخ 13 نوفمبر 2020 مذكرا بان الغرفة الوطنية للمخابز كانت قد وجهت مراسلة لوزارة التجارة ضمنتها كل هذه المطالب بتاريخ 25 أفريل الماضي.

واضاف الاتحاد ان المهنيين ينتظرون ما ستفسر عنه جلسة تفاوضية ستنعقد مساء اليوم مع وزارة التجارة وانهم يأملون في أن تترتب عنها حلول عاجلة لتجاوز حالة الاحتقان وتجنّب أي شكل من أشكال التصعيد وعودة الروح لقطاع حساس وحيوي.

واشار الى ان الاجتماع نظمته الغرفة الوطنية للمخابز تحت إشراف رئيسها بالنيابة يحيى موسى وبحضور رؤساء الغرف الجهوية وعدد كبير من المهنيين من كافة ولايات الجمهورية.