الشارع المغاربي: نشر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة 1 اكتوبر 2021 بيانا حمل امضاء رئاسة مجلس نواب الشعب دعا فيه النواب لـ”استئناف عملهم في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون والصمود والثبات في ملحمة إستعادة الديمقراطية ورمزها برلمان تونسي” معلنا عن بقاء مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم.

وحمّلت رئاسة المجلس في البيان الذي نشره الغنوشي بصفحته على موقع “فايسبوك”رئيس الجمهورية قيس سعيّد “المسؤولية الكاملة عن اغلاق البرلمان بجميع فروعه وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية للمجلس ومنع الموظفين والعملة من أداء واجبهم المهني والمسؤولية الجسيمة لتعطيل المعلم التاريخي لقصر باردو ومتحفه العالمي والذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية والنيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021″ لافتة الى انها” أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما” معتبرة ان ذلك “أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن”.

ودعت سعيّد الى “التراجع عن المرسوم 117 ورفع التجميد عن البرلمان وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب”.

واعتبرت رئاسة المجلس ان “القرار الرئاسي عدد 117 تعطيل فعلي للدستور وسطو على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميع مخيف لكل السلطات في يد فرد واحد” مؤكدة ان ذلك” يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية”.

وأكدت “موقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي اقدم عليه سعيد في الذكرى 65 لإعلان الجمهورية واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة”.

ونددت رئاسة المجلس بما اسمته “حملة الشيطنة غير المسبوقة” التي “طالت البرلمان ومست من هيبة وشرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938” معبرة عن “انشغالها لحملة الحشد والتحريض التي تستهدف النواب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم وأعراضهم” مشددة على ان ذلك “أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية”.

وأعربت رئاسة المجلس في ختام بيانها عن مساندتها الكاملة للنواب” معتبرة انهم “يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو بتدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي” مشيرة الى ان “بعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص اضافة الى تعرض بعضهم لملاحقات أمنية ووضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية دون أحكام قضائية مع مضايقات لعائلاتهم”.