الشارع المغاربي: دعت 181 منظمة حقوقية وجمعية من تونس ومختلف الاقطار العربية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الى ادانة اسرائيل واتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية المدنيين في غزة وعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار “الاتحاد من أجل السلم” لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت المنظمات والجمعيات في رسالة مشتركة صادرة عنهم يوم امس الخميس 19 اكتوبر 2023 ب7 لغات مختلفة على العمل فورا على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدانة جرائم دولة الاحتلال والفصل العنصري وعدوانه المستمر على قطاع غزة واعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونيل حريته وحقه في العودة إلى أراضيه وحقه في النضال بكافة الأشكال، وحقه في المقاومة بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال.
كما طالبت بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة مهمتها الحصرية محاكمة جميع المسؤولين عن ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وبتحميل كل من خطط أو سهل لكيان الاحتلال ارتكاب جرائمه الفظيعة من دول أو قادة دول أخرى مسؤوليتهم القانونية عن ذلك مؤكدة على أن كيان الاحتلال لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس باعتباره محتلاً وبانه ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن النفس في وجه حالة هو من أثارها باحتلاله السافر وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير المصير.
وحثت جميع الدول الحرة على “النهوض بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية وبالعمل على وقف جرائم كيان الاحتلال ضد سكان قطاع غزة ووضع حد للحصار المضروب على القطاع وتقديم المساعدة المادية والمستعجلة الإنسانية اللازمة فوراً للسكان وإمدادهم بما يضمن احتياجاتهم المعيشية، والطبية والإنسانية وكذلك الإيقاف الفوري لاعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح و الجيش الإسرائيلي المحتل على الفلسطينيات والفلسطينيين في الضفة الغربية والقيام بعمل خاص لحماية الأسرى الفلسطينيين بالسجون الصهيونية الذين يتعرضون لعمليات انتقام وحشية خارج كافة القوانين والالتزامات والأخلاق” .
وذكرت المنظمات الموقعة على الرسالة الأمم المتحدة بأن مسؤوليتها عن فلسطين بموجب القانون الدولي وعن ممارسة الشعب الفلسطيني حقه الكامل في تقرير المصير ما زالت قائمة وبان ذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري المتعلق بالجدار الفاصل لعام 2004. مطالبن اياها في نفس الاطار بتفعيل وتطوير عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
كما ذكرت بان دولة الاحتلال والفصل العنصري تشن منذ يوم 7 اكتوبر حرباً بلا ضوابط ولا قيود قانونية وأخلاقية ترتكب خلالها شتى صنوف الجرائم الدولية وبانها لا تتوانى عن استخدام ما بيدها من أسلحة محرمة (دوليا) غير عابئة بالمبادىء الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولحقوق الإنسان وتمعن كل يوم بمزيد من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي غير عابئة بأي مبدأ أو قاعدة آمرة للقانون دولي.
واضافت انها تجد في المقابل ان الولايات الأمريكية المتحدة تشارك في العدوان من خلال ارسال اسطولها وجنودها إلى المنطقة وان الاتحاد الأوروبي يشجع على العدوان ويلوذ بصمت مطبق غير مقبول عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من الناحيتين القانونية والأخلاقية مؤكدة ان مجلس الأمن مشلول وعاجز عن النهوض بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة رغم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام وللميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
واشارت الى استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب جرائم دولية مذكرة بان منها جريمة إبادة الجنس البشري (المادة السادسة من نظام روما) وجرائم الحرب (المادة الثامنة) وجريمة ضد الإنسانية ( المادة السابعة) وجريمة العدوان (المادة الخامسة مكرر )ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة ان دعوتها هذه تاتي حرصاً منها على الحفاظ على حد أدنى من مبادىء القانون الدولي الأساسية التي باتت منتهكة وتتساقط يوماً بعد يوم بسبب العدوان الإجرامي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع عزة وفي كل فلسطين.
