الشارع المغاربي: أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 ان الوزيرة ليلى جفال شددت خلال زيارة عمل أدتها اليوم إلى مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي رفقة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية لديها على “ضرورة فرض علوية القانون”.

واشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان اللقاء “مثّل فرصة لتناول مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة بالشأن القضائي الاقتصادي والمالي بغاية تجاوز الإشكاليات التي من شأنها أن تعيق سير عمل القطب الاقتصادي والمالي “.

واضافت انه “تمّ التطرق خلال الزيارة لعديد الصعوبات التي تستوجب التدخل والمعالجة في اقرب الآجال سواء بتعزيز الإمكانات المادية وتحسين ظروف العمل أو عبر تعزيز الإطار العامل فيه عددا إلى جانب التفكير في مراجعة بعض المسائل المتصلة بالعمل بما ييسره ويحدّ من طول آماد الفصل”.