الشارع المغاربي-كريمة السعداوي:  اصدرت وزارة المالية حديثا مذكرتها الدورية حول نتائج تنفيذ ميزانية الدولة نهاية سنة 2019 ابرزت ارتفاع فائدة الدين العمومي الى 3191.5 مليون دينار مقابل 2801.9 مليون دينار موفى العام السابق مما يعادل زيادة نسبتها 13.9%. كما اوضحت المذكرة الوزارية ان الفائدة المترتبة عن الدين الخارجي ازدادت لتناهز 1582.8 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بعام 2018 نسبته 23.4% وهي نسبة لم تسجل سابقا على مستوى احصائيات بيانات المحاسبة العمومية.

في جانب اخر، تطور الاقتراض الداخلي المتآت اساسا من البنوك الى 2639.5 مليون دينار وشهد الاقتراض الخارجي نموا جد ملحوظ ليصل الى 7314.4 مليون دينار وكان من المرتقب تجاوز هذا المبلغ بكثير لولا قطع صندوق النقد الدولي التمويلات عن تونس في شكل قسطين ونسج عدد من الهيات المالية الدولية على منواله. وتفسر هذه الوضعية استقرار نسبة الدين العمومي الى 72.2% من الناتج الوطني الخام التي حاول رضا شلغوم وزير المالية المغادر ان يبرزها كمكسب مهم للبلاد

وازدادت خدمة الدين العمومي، اصلا وفوائد، بنسبة 20.9% لتصل الى مبلغ قياسي في حدود 9558.3 مليون دينار أي ما يزيد على ميزانية التنمية او بالأحرى التجهيز بنسبة 56%.

يذكر ان رضا شلغوم، كان قد صرح مؤخرا خلال جلسة برلمانية، في ظل وضع اقتصادي و اجتماعي مفزع لم يسبق ان تردت فيه تونس منذ عقود أنّ البلاد شهدت لأوّل مرة سنة 2019 انخفاض نسبة المديونية بما يفوق 5 نقاط لتصل في نهاية 2019 الى ما يعادل 72.7 % مقابل 77.9% مع موفي 2018 بما يشكل مغالطة فجة باعتبار عدم تطرقه الى عدم صرف صندوق النقد للحكومة قسطين مهمين من قرضه الائتماني والبالغة قيمته 2.9 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 7.2 مليار دينار.

واكد شلغوم بكل ثقة وحزم ان هذا الرقم نجم عن تطور الموارد الذاتية للدولة من خلال القيام بالواجب الجبائي، مشيرا إلى أن تونس قادرة إذا حققت تراجعا في نسبة عجز المديونية إلى 3%، على تقليص نسبة المديونية إلى 50% خلال السنوات المقبلة.