الشارع المغاربي: ابرزت المعطيات المالية والنقدية الصادرة اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 عن البنك المركزي التونسي ان قيمة خدمة الدين الخارجي للبلاد المترتبة عن دفع اقساط القروض اصلا وفوائضا ناهزت نهاية الشهر الفارط 9382.0 مليون دينار مما يعني بلوغ نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بحساب الأسعار القارة وكلفة عوامل الإنتاج 9.22 بالمائة وذلك في سابقة من نوعها بالرجوع للإحصائيات المعتمدة من قبل مؤسسة الإصدار والمعهد الوطني للإحصاء.
كما تراجعت المدخرات من العملة الأجنبية الى 20646.4 مليون دينار (121 يوم توريد) بزهاء 9.2 بالمائة بعد ان كانت تعادل 158 يوم توريد يوم 13 ديسمبر 2021. ويعني ذلك ان نسبة خدمة الدين الخارجي تعادل 45.4 بالمائة من قيمة احتياطي البلاد من النقد الخارجي.
في جانب اخر تبرز بيانات البنك المركزي المنشورة اليوم ان عائدات القطاع السياحي تبلغ 2011.4 مليون دينار وان قيمة تحويلات التونسيين في الخارج وصلت الى 7174.4 مليون دينار بما يعادل اجمالا 8397.2 مليون دينار. وهو ما يعني ان خدمة الدين قد استهلكتها بنسبة 102.1 بالمائة.
يذكر ان المؤسسة الدولية المتخصصة في السياسات العامة المستدامة “هاينريش بل” – مكتب تونس كانت قد أصدرت مؤخرا تقريرا تحت عنوان “خارطة الديون العامة الخارجية لتونس” وذلك في إطار التعاون مع المعهد المغاربي للتنمية المستدامة.
وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات منها، ان معدل الدين التونسي بلغ وفقًا للمؤسسات المالية الدولية حوالي 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 في حين لم يتجاوز 40 بالمائة في سنة 2011. وللإيفاء بالتزاماتها المالية، تتعاقد تونس باستمرار على ديون جديدة.
في جانب اخر، أبرز تقرير المؤسسة الدولية ان قرابة ثلاثة أرباع الدين التونسي هي عبارة عن ديون خارجية، نصف الدائنين فيه مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك الافريقي للتنمية) أو مؤسسات ملحقة بالدول الشريكة (الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الائتمان الالماني لإعادة التنمية ) تليها قروض من الأسواق المالية وتتبعها قروض مباشرة بين الدول.
وتمتلك 15 بالمائة من الدين العام الخارجي دول بشكل مباشر. وتعد فرنسا والسعودية أكبر دائني تونس حسب البيانات التي يبرزها التقرير علاوة على تأكيده انه كان من الممكن أن تكون الموارد الموجهة لخدمة الدين بمثابة استثمار وتنمية وان الدولة التونسية لم تعمل على النهوض بالمناطق المهمشة.
ودعت المؤسسة الناشرة للتقرير الدولة التونسية للتفاوض مع دائنيها لكسب مزيد من الوقت وصرف أقل موارد مالية من أجل التفكير والتخطيط ووضع استراتيجيتها لتحرير واكتساب نضج لاقتصادها.
