الشارع المغاربي: تعقد الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 1 فيفري 2023 اجتماعا طارئا للنظر في “مستجدات الوضع النقابي” و”من اجل تدارس الرد على استهداف المنظمة العمالية “حسب ما اعلن الامين العام المساعد حفيظ حفيظ.

وكان حفيّظ قد اكد يوم اول امس الاربعاء ان المنظمة الشغيلة قررت عقد هيئتها الادارية الوطنية اليوم الجمعة للنظر في مستجدات الوضع النقابي وتدارس خطوات الردّ على استهداف المنظمة العمالية.

وأفاد حفيظ بأن الاجتماع سيتدارس الحريات العامة والحقوق النقابية خاصة بعد إيقاف أنيس الكعبي كاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة معتبرا ان الإيقاف جاء على خلفية اضراب قانوني استوفى جميع أحكام مجلة الشغل.

وعبّر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن “رفض المنظمة التهم الباطلة التي صرّحت بها النيابة العمومية في حق النقابي الموقوف” مؤكّدا أن الهيئة “ستتخذ ما تراه ضروريا لرفع المظالم والانتهاكات الحاصلة في الحريات العامة والحق النقابي”.

وقال “ان تعرض الكعبي للايقاف يأتي في اطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية” مؤكدا رفض المنظمة العمالية التام ما وصفه بـ “الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد” نافيا وجود أية أهداف سياسية وراء إضراب نقابة شركة تونس للطرقات السيارة.

وكان سامي الطاهري الامين العام المساعد والناطق باسم الاتحاد قد اعتبر يوم امس الخميس ان اتخاذ اضراب اعوان شركة الطرقات السيارة تعلة لضرب العمل النقابي لا يخفى على احد وانه رسالة مفادها انه يمكن التوجه نحو الغاء الاضرابات ومنعها وتهديد القائمين بها بالاعتقال او بالطرد.

وقال الطاهري في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” ” :هذا ما يبعث على الخوف واعتبرناه بداية حملة لانتهاك الحق النقابي مثلما بدأت حملة لانتهاك الحريات الفردية والحقوق في الكثير من المناسبات من اعتقال مدونين ومحاكمات على معنى المرسوم 54 الى غير ذلك ..الجو مكهرب ومتشجنج ويدل على اننا داخلين في حالة من ردود الفعل من السلطة على مواقف الاتحاد وخاصة مبادرته وعلى موقفه من الميزانية وعلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك”.