الشارع المغاربي: فضيحة جديدة تنضاف لرصيد رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ ، الذي لم يكفه النكوث بعهده بخصوص الاجراءات المعلنة لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة الذي كان قد صنفه بالمنكوب ايان بداية تفشي ازمة كورونا ، لتعلن الجامعة التونسية لمديري الصحف أن رئاسة الحكومة المغادرة قررت تخفيض عدد النسخ الورقية التي كانت تقتنيها من اصداراتها بالنسبة للثلاثية الرابعة من السنة الجارية لافتة الى ان هذا القرار يأتي في اتجاه معاكس تماما للقرارات التي كانت قد أعلنت عنها في 6 ماي الماضي وضمنتها في المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 وخاصة الفصل 8 منه المتعلق بمنح مساعدات ظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” والتزام المؤسسات بالحجر الإجباري.

والمعلوم ان الحكومة علاوة على عدم ايفائها بالالتزامات والتخفيض في كميات الاشتراكات المقتطعة ، رفضت نشر الامر التطبيقي لمرسوم المساعدات وذلك عقابا لقطاع الاعلام على رفضه الانخراط في تبرير الفساد وتضارب المصالح فضلا عن أنها صرفت النظر عن صندوق الانتقال الرقمي وعن الاشتراكات الرقمية.

وشددت الجامعة في توضيح وجهته للرٍاي العام وللعاملين في القطاع وللأحزاب والمنظمات والجمعيات وعموم الشعب أنها لم تقايض حرية التعبير والصحافة بالمساعدات ولم تساهم في رهن الخط التحريري لاية مؤسسة للحكومة باعتبار أن المبالغ المرصودة للإجراءات المذكورة ليست مستحدثة وانها مدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2020 ودليلها على ذلك أن الحكومة المغادرة حرمتها منها جميعها.

وأدانت الجامعة مثل هذا الاجراء العقابي الذي يكشف نزعة بعضهم الى تدجين الاعلام وتوظيفه لخدمة أجندات بعينها داعية حكومة المشيشي الى مراجعة القرار باعتباره يزيد في تأزيم أوضاع المؤسسات الصحفية والى الإسراع بنشر الامر الترتيبي اللاحق للفصل 8 من المرسوم عدد 30 دون شروط مسبقة وتفعيل صندوق الانتقال الرقمي والاشتراكات الرقمية في أسرع وقت ممكن.