الشارع المغاربي: ​اكدت تونس اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في قطاع غزّة وفي كل أرجاء فلسطين دون شروط أو عوائق وتوفير الحماية الدوليّة للمدنيّين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأمميّة.

وشددت في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية على صفحتها بموقع فايسبوك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” على ضرورة وضع حدّ للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزّة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلّطة على الفلسطينيين داعية إلى توفير الحماية والدعم لطواقم الإغاثة وللمنظمات الإنسانيّة الناشطة على الميدان.

وذكرت بان تونس تحيي هذا اليوم مع سائر المجموعة الدولية في ظلّ وضع ميدانيّ يتّسم ببالغ الخطورة والتأزّم نتيجة إمعان الكيان المحتلّ في عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلّة والمدنييّن العزّل في استهتار تامّ بكلّ المواثيق الدوليّة والقيم الكونيّة، دون أدنى مسائلة.

واعتبرت ان ما تشهده فلسطين وقطاع غزّة على وجه الخصوص من عدوان وحشيّ واعتداءات مروّعة بدم بارد على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى أمام مرأى ومسمع من العالم بأسره طيلة ما يناهز الشهرين من الزمن يمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية كلّها، في ظلّ تهاون عديد الأطراف الدوليّة في تحمّل مسؤوليّاتها السياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة لوقف هذا العدوان الهمجي بشكل فوريّ ومحاسبة الكيان المحتلّ عن جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعيّة الممنهجة التي طالت المدنيين العزّل في الأحياء السكنيّة والمستشفيات ومخيّمات اللاّجئين ومنشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيين.

واستنكرت تونس الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظلّ صمت دولي مريب مقابل وعي إنساني غير مسبوق بالحق الفلسطيني داعية المجموعة الدولية لتحمّل مسؤوليتها إزاء الوضع في فلسطين من منطلق التعامل مع جميع قضايا الاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير.

وجددت رفضها القاطع لكلّ أشكال ومحاولات التهجير والتشريد القسريّ للفلسطينيين وللتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع الأرض الفلسطينية المحتلّة ووضعها، وللمحاولات اليائسة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة العادلة.

واعربت عن قناعتها بأنّ تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينيّة كلّها وبقية الأراضي العربية المحتلّة والتوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم يُعيدُ للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة التي لن تسقط بالتقادم، في ظلّ دولته المستقلّة وذات السيادة الكاملة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

واهابت تونس بالمجموعة الدوليّة لاستخلاص الدروس من التاريخ البعيد والقريب ومن مآسي الماضي والحاضر لإضفاء نقلة نوعيّة على الجهود الدوليّة بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن من أجل إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني دون مزيد من التأخير، من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليّا مؤكدة على ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليديّة في التعامل مع القضية الفلسطينيّة والأجندات غير المجدية باعتماد نهج جديد بعيدا عن الانحياز يستند إلى الحكمة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونيّة لمنظومة القانون الدولي والإنساني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.