الشارع المغاربي-كريمة السعداوي : تراجعت الاستثمارات المصرح بها خلال سنة 2019 في مجال الصناعات المعملية بنسبة 16.9% وبنحو 37% في ما يتعلق بالخدمات ذات الصلة وذلك وفق اَخر المؤشرات الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد علما ان الامر يتعلق فقط، على هذا المستوى، بنوايا استثمارية لا تتجاوز في اغلب الحالات نسب تجسيمها 30 %، حسب التأكيدات المتواترة لمسؤولي الوكالة انفسهم، نظرا بالأساس، لعدة عوائق مالية و ادارية.
ومن المؤسف، انه وفي سابقة من نوعها، لم تتخط قيمة نوايا الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاع الصناعي 446.2 مليون دينار وهو مبلغ زهيد يتعلق اساسا بأربع مشاريع متوسطة وصغرى فحسب. وقد بدا هذا المنحى التنازلي للاستثمار في البروز منذ اكثر من سنتين مع تفشي ظواهر عدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، . وسبق لمنذر بن إبراهيم وهو مدير مركزي بالهيئة التونسية للاستثمار ان أكد في وقت سابق ان تراجع نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي هو مؤشر يدّق ناقوس الخطر حول مناخ الاستثمار بتونس، مشيرا إلى أنّ النهوض بالاستثمار يتطلب توفير بنية أساسية ضرورية لإنجاز المشاريع، من مناطق صناعية ومحلات صناعة وفضاءات لوجستية بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص في عدد الوثائق المطلوبة معتبرا أنّ مسألة التمويل هي كذلك من ابرز الإشكاليات التي يواجهها المستثمر.
يذكر ان تونس كانت قد شهدت منذ 2016 عقد عدة مؤتمرات دولية للاستثمار حظيت بدعاية كبرى وحضرها المئات من الناشطين في هذا القطاع ووعدوا بتنفيذ مشاريع ضخمة للغاية. ولكن كل الوعود ذهبت ادراج الرياح. كما تمت في 2017 المصادقة على قانون جديد للاستثمار واحداث هيئة تعنى بهذا الشأن غير ان معطيات مناخ الاعمال في البلاد لم تتغير بل ازدادت تعكرا اذ تثبت الاحصائيات ان تونس دخلت اليوم مرحلة اللااستثمار باعتبار تسجيل تراجع كافة مؤشرات التمويل والادخار والاستثمار وهو امر كان منتظرا من قبل الهيئات المالية الدولية واغلب وكالات التصنيف باعتبار ما حف بإدارة البلاد من هواية وتجارب فاشلة فضلا عن تفشي انعدام الكفاءة والفساد بإقرار الهيئات الرسمية التونسية المعنية بهذا الامر،نفسها.
وفي ذات السياق، كشف تقرير مركز الامتياز العالمي “روزنبرغ” التابع لمجمع “نيو هامبشاير” والذي يحدد سنويا المؤشر الدولي لجاذبية الامتياز التجاري العالمي ان تونس احتلت المركز 78 عالميا في هذا الصدد لسنة 2019 والمرتبة الثالثة في المغرب العربي مسجلة تأخرا في ترتيبها مقارنة بسنة 2018، في حين احتلت المغرب المرتبة الأولى في افريقيا بعد حلولها في المركز 39 عالميا، تليها الجزائر على مستوى شمال القارة بعد ان صنفت في المركز 66 على الصعيد الدولي.
وقد حلت ألمانيا في المركز الأول دوليا بمؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي “فرنشايز” 2019، وصنفت المملكة المتحدة بالمركز الثاني تلتها كل من كندا وبولونيا وفرنسا واستراليا وإسبانيا وايرلندا والسويد. فيما حلت كوريا الجنوبية بالمركز العاشر ثم الامارات بالمركز 26 في المؤشر.
واستند المؤشر العالمي، وفقا لتقرير مركز الامتياز العالمي، إلى استطلاع آراء 100 مدير تنفيذي في مجال الامتياز، حيث توصل الباحثون إلى مؤشر يصنف 131 دولة وفقا لجاذبيتها باعتبارها أسواق توسع امتياز عالمي جذابة. كما اعتمد المؤشر على عدة عوامل على رأسها القوة الشرائية، إذ كلما زاد الدخل المتاح للحرفاء المحتملين ازدادت فرص تحقيق مبيعات وأرباح و عائدات أعلى، وآفاق النمو السوقي، وحجم السوق وكلما زاد حجم السكان أو زحم الاقتصاد، كانت العائدات المحتملة أفضل، والمخاطر السياسية والاقتصادية التي تنشأ عندما تؤثر الظروف العامة بما في ذلك الظروف السياسية أو الاقتصادية سلبا على عمليات شركة أجنبية، بالإضافة إلى مخاطر البعد الجغرافي فمع ازدياد المسافة الجغرافية بين السوق الأجنبية ومقر الشركة، ترتفع تكاليف المراقبة، وكلما ارتفعت هذه الكلفة أصبح توفير الدعم اللوجستي وغيره من أسباب الدعم لأصحاب الامتياز الأجانب أكثر صعوبة.
