الشارع المغاربي-محمد الجلالي: تكشف وثائق رسمية ان إدارات متتالية للشركة الوطنية للنقل بين المدن عاثت فسادا في ملف السيارات الإدارية التي كانت على ذمتها طيلة سنوات.
الوثائق التي حصلت أسبوعية “الشارع المغاربي” على نسخة منها تؤكد ان الشركة العمومية خالفت بين 2007 و 2019 إجراءات التصرف في اسطولها الإداري بتمكين الجامعة العامة للنقل من سيارة عمومية مع تمتيعها من وصولات بنزين بـ 200 لتر الى غاية أفريل 2015.
المنشأة العمومية واصلت الاستهتار بالإجراءات حتى بعد اصدار مقرر جديد لاسناد السيارة ينص على ضرورة تحمل جامعة النقل مصاريف استعمالها عبر تكفلها بخلاص معاليم تأمين السيارة وجولانها.
من جهة أخرى بينت الوثائق أن الشركة العمومية أسندت وصولات بنزين لفائدة كاتب عام نقابة عمالها للمشاركة في دورة تكوينية مؤكدة ان النقابي استعمل حينها سيارته الخاصة وانه لم يكن في اطار مهمة عمل لفائدة المنشأة العمومية.
كما ذكرت الوثائق ان رئيسا مديرا عاما سابقا للشركة تمتع بين 2015 و2020 بـ 90 وصل بنزين إضافي خلال قيامه بمهمات على متن سيارته الإضافية دون وجود ما يفيد عرض الامر على مجلس ادارتها او الاعتماد على قرار من وزارة الاشراف.
الوثائق تضمنت أيضا معطيات عن ارتكاب رئيس مدير عام آخر تجاوزات جسيمة في ما يتعلق بالتصرف في السيارات الإدارية مشيرة الى انه وضع سيارة وظيفية على ذمة عائلته والى انه انتدب إضافة الى ذلك سائقا عن طريق التعاقد ومع اتخاذ قرار بتعيينه لدى الإدارة العامة.
وأفادت الوثائق بأن تثبت فريق رقابي في وضعية السائق كشف انه لم يباشر عمله طيلة شهرين بالإدارة العامة وانه كان يزاول عمله في احدى مدن الجنوب.
موظفون آخرون بالشركة العمومية تمتعوا بين افريل وديسمبر 2018 بوصولات بنزين بدعوى القيام بمهمات عمل دون ان يستظهروا بما يفيد انجاز المهمات المذكورة او تثبت الإدارة في كمية الوقود التي استهلكوها فعليا وفق ما جاء في نفس الوثائق الرقابية.
*نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 10 اكتوبر 2023
