الشارع المغاربي-حليمة السويسي: شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة اليوم السبت 24 مارس 2018 حالة من التوتر والتشنج وصلت الى حدّ التشابك بالأيادي والتفوه بعبارات ذات خلفيات وأبعاد ارهابية جاءت على لسان  النائب مبروك الحريزي الذي قال حرفيا “انا اليوم في المجلس انتحاري… سوف أقصفكم”.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد عبر عن استنكاره من تصريحات الحريزي، مؤكدا أن مكتب المجلس سينظر فيها قائلا” هناك من هدّد بتفجير نفسه واتهمني بأني لست في مكاني .. لا اريد أن أجيب كي لا أؤجج الأجواء ..هذا الموضوع سينظر فيه البرلمان وسيتحمل فيه مسؤوليته”.

وبعد الإعلان عن احالة ما أتاه النائب من تهديدات خطيرة على مكتب المجلس ، يُطرح السؤال هنا حول الإجراءات التي ستُتخذ في شأنه.

منطقيا سيتم النظر في العقوبات او الاجراءات التي ستطال النائب المذكور استنادا الى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا للفصل 131 الذي ينصّ على ان :”يوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.
وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.
وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا”.