الشارع المغاربي: تضمّن قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم امس اجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من خلال اعداد منصة الكترونية لاعداد شهائد الخصم من المورد واجراءات اخرى لمزيد ترشيد تدوال الاموال نقدا.

ونصّ القانون على التقليص من 6 الى 4 اشهر في المدة القصوى للمراجعة الجبائية المعمقة واكد انها تطبق على عمليات المراجعة المعمقة التي يتم البدء الفعلي فيها ابتداء من تاريخ دخول احكام هذا القانون حيز التنفيذ.

كما اقر مراجعة نسبة المعلوم مقابل اسداء خدمة اجراء التسجيل وطرق احتسابه واقر احداث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمنة لنقل دون مقابل او بمقابل لملكية او لحق انتفاع او لملكية رقبة املاك عقارية او لحق ارتفاق والمقدمة لاجراء التسجيل بعد انتهاء اجل التقادم ..

ووظّف معلوم بنسبة 6 بالمائة من قيمة العقار موضوع عملية النقل محينة بقيمة 5 بالمائة عن كل سنة او جزء من السنة في الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل الى تاريخ تقديم العقد او التصريح لاجراء التسجيل.

وحث القانون المطالبين بالاداء على المبادرة بتسجيل عقودهم وكتاباتهم وتصاريحهم الخاضعة وجوبا للاجراء ونص على انه في صورة تقديم العقود والكتابات والنقل الخاضعة لتعريفة معاليم التسجيل النسبية او التصاعدية المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد مضي سنة كاملة من انتهاء الاجل الاقصى المحدد لتسجيلها تحتسب المعاليم النسبية او التصاعدية المستوجبة محينة لاسسها بالترفيع فيها بنسبة 5 بالمائة عن كل سنة او جزء من السنة من فترة التأخير”

ونص القانون على اعداد منصة الكترونية لاعداد شهائد الخصم من المورد الواردة ضمن الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص والضريبة على الشركات واكد ان الشهادة المذكورة تسند عبر منصة الكترونية تعدها وزارة المالية للغرض.

وفي اطار مزيد ترشيد تداول الاموال نقدا اقر القانون اضافة فصل الى مجلة المحاسبة العمومية يقضي بتوظيف معلوم بنسبة 5 بالمائة لفائدة خزينة الدولة على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3000 دينار .

وحجّر الفصل 78 من المجلة على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص اذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية او بريدية او بوسيلة دفع الكتروني.