الشارع المغاربي:  دعا شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الخميس 20 جانفي 2022 رئاسة الجمهورية الى غلق التعاليق على منشورات صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” مشيرا الى أنّ الموقع يُحلل التعاليق وآراء المعلقين.

وأكّد قداس خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم” أنّ “هيئة المعطيات الشخصية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) أوقفتا التعاليق على المنشورات” مشيرا الى أنّ بقية مؤسسات الدولة لم تغلق هذه الخاصية موضحا ” تُحلّل إدارة فايسبوك كل التعاليق على الصفحات مهما كان عددها في حين تعجز المؤسسات التونسية عن فعل ذلك”.

وبخصوص الاستشارة الالكترونية قال قداس : “نعمل بموضوعية ولا ندافع عن سياسات الحكومة ..لدينا مهمة التحقق من ان المعطيات الشخصية محمية ..عندما تم خلال شهر ديسمبر استدعائي للنظر في مشروع منصة الاستشارة الالكترونية ، أكّد لي المسؤولين في وزارة التكتولولجيا ان هذه المنصة لا تعالج المعطيات الشخصية …لدينا واجب التحفظ ولا يمكننا الاعلان عن كل ملاحظاتنا في ما يخص اية منصة ..الاستشارة او ايفاكس او غيرهما …هناك اشياء لا يمكننا الحديث عنها للعموم لانها تمس من السلامة المعلوماتية”.

وأضاف ” الاستشارة ليست استفتاء وسبق لرئيس الجمهورية ان أخطأ وقال انها استفتاء في حين ان الاخير يختلف عن الاستشارة ..الاستفتاء يستوجب الحضور والتصويت على شيء في خلوة بينما الاستشارة هي على الخط ولا تستوجب الحضور والحكومة كانت لديها مشكلتان اولا كيفية التحقق من ان المواطن فقط هو من شارك ثم كيفية التحقق من ان المواطن شارك مرة واحدة”.

وتابع “وُجد الحل عبر برمجيات معقدة وتقنيات ..اخترتُ انا شخصين احدهما من القطاع الخاص وآخر من القطاع العمومي وليس لهما تضارب مصالح وعيناهما في مرحلتين مختلفتين”.

وواصل “المشغلون الثلاثة للهواتف الجوالة يتحققون من هوية المشاركين ولهذا السبب تم طلب رقم بطاقة التعريف وعلى صاحب الشريحة ان يكون قد اشتراها باسمه وببطاقته ولهذا ايضا تم اعطاء تعليمات للمشغلين لتقديم شرائح لمن يطلبها للمشاركة في الاستشارة ومن هم اقل من 18 سنة غير معنيين بالمشاركة لانه ليس لهم بطاقات تعريف وهذه تعد اشكالية يجب ايجاد حل لها “.

وقال قداس “بعد التدقيق والاستئناس بالخبراء لا يمكن التعرف على هوية الشخص المشارك في الاستشارة…المشغل يرسل الرمز لمركز الاعلامية الذي لا فكرة له عن هوية الاشخاص والمشغلون الثلاثة يستعملون برمجية وبعد ارسال المعطيات تُمحى من قاعدة البيانات …لا يمكن التعرف على الشخص المشارك ” موضحا “الاستشارة مفتوحة لامكانية تغيير الرأي “.