الشارع المغاربي: شدّدت فضيلة قرقوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات اليوم الخميس 6 جانفي 2022 على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي في عدة مجالات ومن بينها الاجراءات المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة مشيرة الى أهمية أن يكون هناك تلاؤم بين الزمن القضائي والزمن الانتخابي . واشارت الى أنّه تمّ يوم امس الانطلاق فعليا في التعاطي مع الجرائم الانتخابية على غرار الاشهار السياسي والدعاية يوم الصمت الانتخابي الممنوعة حسب الفصل 69 من القانون الانتخابي .

وقالت قرقوري خلال حضورها الوم ببرنامج “الماتينال” تمّ الانطلاق في التعاطي مع احالات محكمة المحاسبات بخصوص ما تم رصده من مخالفات ترتقي الى جرائم انتخابية تعلقت اساسا بكل ما هو اشهار سياسي اي دعاية غير مشروعة وايضا القيام بدعاية يوم الصمت وهي ممنوعة وكلاهما يعتبر دعاية غير مشروعة بالنظر الى انهما يخرجان عن نطاق القرار المشترك الذي تم اقراره من طرف الهيئتين وتم التنصيص فيه على احترام مبدأ المساواة بين كافة المترشحين للانتخابات”.

وحول تأخّر تفعيل الاجراءات قالت قرقوري “الاشكال في القانون الانتخابي وهذا ما اشارت اليه المحكمة منذ 2014 بصدور القانون عدد 16 والذي تضمن عدّة مزايا ونقاط تتماشى مع المعايير الدولية وتم اخذ عدة توصيات لمحكمة المحاسبات بعين الاعتبار ولكن المشرّع اغفل نقطة هامة كنا قد طالبنا بها وهي ضرورة ان يكون هناك تلاؤم بين الزمن القضائي والزمن الانتخابي ” .

وأوضحت “عندما تقف محكمة المحاسبات على خلل او مخالفة قد ترتقي الى شبهة جريمة انتخابية فلا بدّ أن تحترم اجال البت كل مقومات المحاكمة العادلة من التقاضي على درجتين ومن حق الانابة ومن علنية الجلسات ولكن في اجال مختصرة للوصول الى احكام باتة اي في ظرف 6 او 7 أشهر ..هذه هي اقتراحاتنا وكنا قد قدمناها لمجلس نواب الشعب بالتفصيل وعبر فصول تضمنت كل تصورات المحكمة …لمحكمة المحاسبات تصور كامل…استعملنا الوسائل المباحة وراسلنا السلطتين التشريعية والتنفيذية ودائما ما ذكرنا بتوصياتنا ..لا بدّ من مراجعة القانون الانتخابي في عدة مجالات ومن بينها الاجراءات”.

وأضافت “الرقابة ليست هدفا في حدّ ذاتها بل الهدف هو تفعيل المساءلة ولا يتمّ ذلك الا عبر أحكام قضائية تستوجب اتخاذ كل الاجراءات اللازمة والدفاع وتصبح باتة وحينها يمكن تسليط العقوبات على المخالفين”.

وتابعت “تنقيح الفصل 92 من القانون الانتخابي مسألة ضرورية..جاء في هذا الفصل أنّه على محكمة المحاسبات تطبيق الاجراءات المعتمدة لديها في حين ان المادة المتسمة بها المحكمة قضائيا هي القضاء في حسابات المحاسبين العموميين ومنذ 2020 اصبح لدينا ايضا زجر اخطاء التصرف والقضاء في النزاع المحلي والمادة الانتخابية…يجب تفعيل المساءلة في الوقت المناسب حماية لمن لم يرتكب أيّة مخالفة ولتحميل المسؤولية لمن ارتكب مخالفة”.

وقالت قرقوري ” تنجرّ عن هذه الجرائم الانتخابية عقوبات مالية اذ ان قيمة خطية مخالفة تحجير الإشهار السياسي تتراوح بين 5 و10 آلاف دينار، أما خطية الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي فتتراوح بين 3 و20 ألف دينار” مضيفة “على من دخل اللعبة الانتخابية احترام كل القواعــد’’.

يُشار الى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أعلنت يوم أمس عن احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.

والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي ويوسف الشاهد .