الشارع المغاربي-قسم الاخبار  ذكرت وزارة المالية ان قروض تمويل السكن غير معنية بالزيادة في نسبة الفائدة المديرية وان ذلك منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2019 الذي سمح للبنوك  “بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة”.

ولفتت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الى ان هذا الاجراء يندرج “في إطار تفادي الترفيع في فوائض القروض السكنية تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية وانه تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019 بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

وشددت على انه هذا الاجراء سيمكن من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة الى الأفراد قبل غرة جانفي 2019 وانه سيطبق على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019.