الشارع المغاربي: أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019، أن التفقدية العامة بوزارة العدل أحالت تقريرها الأوّلي المتعلق بإجراءات إصدار بطاقتي إيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي على أنظار مجلس القضاء العدلي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن نفس المصدر، توضيحه بأن التفقدية أقرّت إجمالا بسلامة الاجراءات القانونية المتبعة،رافضا التطرق لجزئيات التقرير حفاظا على المعطيات الشخصية المضمنة به.

يُشار إلى أن وزير العدل محمد كريم الجموسي كان قد أذن بتعهد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

وكانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف قد أكدت أن إلقاء القبض على نبيل القروى يوم 23 اوت 2019 تمّ بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوان القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرّب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ”أنا يقظ”.

وأوضحت أنّ الشكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تمّ النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما.

وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه “يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه”.

ومن المنتظر ان تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف يوم 2 اكتوبر القادم فى مطلب إفراج عن نبيل القروى، الذي مرّ الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التى ستجرى يوم 13 اكتوبر القادم.