الشارع المغاربي: أكّد ياسين العياري رئيس حركة أمل وعمل اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 أنّ جلسة المرافعات في قضية الشركة البترولية الفرنسية التي يملكها البلكاني ستكون يوم 3 جانفي القادم مشيرا الى انه في العاصمة الفرنسية باريس والى انه مثل في جلسة محاكمة .

وكتب العياري في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “أخرج من جلسة محاكمة في باريس. قضية البلكاني. لا أثر ولا وجود لأي دعم أو مساعدة من الدولة التونسية. شنية القصة؟ “.

وعاد العياري على بعض تفاصيل القضية وقال: “شركة بترولية فرنسية، يملكها البلكاني، أرادت دخول السوق التونسية في إطار صفقة عليها كثير من الأسئلة. قمت بواجبي كنائب وطلبت من وزير الصناعة التونسي التثبت في عديد من النقاط (فصلتها له) قبل إسناد الصفقة، باش ما يضيعش حق الشعب التونسي : شركة جديدة، مولاها مجبود في panama papers، مولاها خوه سياسي فرنسي أدين في قضية تبييض أموال وتجبد معاه في القصة”.

وأضاف “رفعت الشركة البترولية قضية بي في فرانسا (ما عنديش جنسية غير التونسية) ووضعت إمكانات كبيرة على القضية. من غير المقبول عندها، نائب تونسي يطلب التدقيق في أمورها، إعتبروها سابقة خطيرة وتقلقهم، فقرروا باش يمرمدوني باش ما يعاودها حد”.

وتابع “الدفاع عن السيادة، عن الشفافية، عن حقوق الشعب التونسي، ادفع ثمنها… راضيا وأقبل. ضحيت ومستعد لاضحي باقصى ما اقدر لأنّ الكلام والشعارات سهلة والفعل أصعب قليلا. ميسالش، ناقف لمصالح تونس، فوق أي أرض وتحت أي سماء. الدولة أو ما بقي منها، مغطسة راسها في الرمل خاطر ماو قلنا الحديث والشعارات هوما فقط الي ساهلين. جلسة المرافعات ستكون بإذن الله يوم 3 جانفي”.

يُشار الى أنّ العياري كان قد أكّد يوم 6 جوان 2021 أنّ قاضي التحقيق الفرنسي ختم الأبحاث في قضية “البلكاني” وأحالها إلى محكمة الجنح “tribunal correctionnel” التي قال انها تختص في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها 10 سنوات سجنا، قائلا “القضاء الفرنسي يرى أن له حق مُحاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم”.