الشارع المغاربي: اكدت عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف اليوم السبت 30 ماي 2020 انه لم تتم المصادقة على تقرير الهيئة الذي وصفته بـ “المزعوم” بالاغلبية الواجبة من اعضاء مجلس الهيئة مشددة على أنه مدلس وعلى أنه يحتوي على شبهات فساد.
واوضحت عبد اللطيف قي تصريح لاذاعة “موزاييك” ان دليلها في ذلك ان النسخة التي تمت المصادقة عليها ارسلت الى مصالح رئاسة الجمهورية بتاريخ يوم 31 ديسمبر 2018 وان النسخ التي ارسلت في ما بعد الى رئاسة الحكومة ومجلس النواب غير متطابقة مع التقرير الذي ارسل الى رئاسة الجمهورية مؤكدة انها طالبت رئيس الحكومة بالتحري في وقائع التدليس هذه.
واضافت ان هذا التقرير يضر بمصلحة الدولة التونسية في العديد من الجوانب قالت ان من اهمها  قضية البنك الفرنسي التونسي وان سهام بن سدرين تبنت حرفيا رواية خصم الدولة التونسية عبد المجيد بودن معتبرة ان من شأن نشر التقرير بالرائد الرسمي دعم موقفه في النزاع الجاري حول تقدير الغرامات المستحقة لفائدته.
واشارت ايضا الى وجود شبهات فساد في هذا التقرير خاصة في لجنة التحكيم والمصالحة واعتبرت ان نشره رغم وجود تحقيق في النيابة العمومية مخالف لاشعار مكافحة الفساد.  
 يذكر ان عضو الهيئة ابتهال عبد اللطيف قامت بتوجيه إعلام ولفت نظر إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في هذا الشان عن طريق عدل منفذ.
وكان سليم بن حميدان ، وزير املاك الدولة في حكومة الترويكا الاولى ، قد دعا الى مساءلة سهام بن سدرين بخصوص تقاريرها الختامية مشددا على ضرورة التقصي فيها قبل نشرها في الرائد الرسمي .
واكد بن حميدان في سلسلة تدوينات نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان نشر التقرير بخصوص البنك الفرنسي التونسي هو قبول ادانة للترويكا بكل وزرائها مذكرا بان من ضمنهم رئيس الحكومة الحالي الياس الفخفاخ مطالبا البرلمان بالتدخل.