الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد قيس البلطاجي عضو هيئة الدفاع عن المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور اليوم الجمعة 8 جوان 2018 أن هيئة الدفاع تقدمت أمس الخميس 7 جوان  لوكيل الجمهوريّة بمنوبة بشكاية ضدّ إدارة السجن المدني بالمرناقية من أجل احتجاز شخص دون موجب قانوني طبق أحكام الفصل 250 من المجلّة الجزائيّة .

وأشار البلطاجي في تصريح لـ”الشارع المغاربي ” إلى أن الفصل 250  ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام وبخطيّة قدرها عشرون ألف دينار كلّ من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني”.

ولفت إلى أن موكله مازال متمسّكا بكونه محتجزا وليس في حالة إيقاف وأنه يرفض تسلّم إعلام بتمديد بطاقة الإيداع من كتابة السجن باعتبار أنّ الإعلام من اختصاص حاكم التحقيق وليس من اختصاص إدارة السجن.