الشارع المغاربي: كشفت حنان قداس الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية أن قاضي التحقيق بالقطب أصدر عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مُسيّري وأمناء مال جمعيات على غرار جمعية “مرحمة” للأعمال الخيرية لتورطهم في ما يعرف بملف تسفير الشباب الى بؤر التوتر.

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن قداس توضيحها ان الجمعيات المدانة كانت تتلقى تمويلات أجنبية وأن لها علاقات بعدة وكالات أسفار ضالعة في عملية التسفير قائلة انه تم إصدار بطاقة ايداع في حق أمين مال جمعية “مرحمة” للاعمال الخيرية الذي شغل ذلك المنصب بين تاريخ إنشائها وسنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب للقتال ضمن تنظيمات ارهابية مؤكدة أن الابحاث لا تزال جارية للكشف عن كل المتورطين في عمليات التسفير.

وأفادت بأنه تم تبعاً لتعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالتحقيق في الملف ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد الوقوف على تورط عدة جمعيات كانت تنشط في الظاهر في المجالين الاجتماعي والخيري وفي الباطن في تمويل عمليات التسفير في ما يعرف بالجناح المالي.

يشار الى ان الابحاث في قضية ما يعرف بالتسفير الى بؤر التوتر شملت العديد من الشخصيات السياسية والامنية ورجال الاعمال وغيرهم وإلى ان الايقافات فيها طالت بالخصوص القيادي بحركة النهضة علي العريض ورجل الاعمال محمد فريخة وعددا من المسؤولين الامنيين السابقين.