الشارع المغاربي: أكّدت سندس النويوي الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 أنّ قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أصدر في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الاثنين 5 بطاقات ايداع بالسجن في حق كل من والي منوبة السابق والرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت احمد السماوي والمعتمد الاول السابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن النويوي قولها اليوم : “اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أيضا، بفتح بحث تحقيقي في حقّ 95 شخصا اخرين من المنتفعين برخص نقل وكل من سيكشف عنه البحث في نفس القضية التي باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة منذ فترة والتي كشفت عن شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي بين 2011 و2019 بالولاية”.

واضافت “تعلقت بالموقوفين جملة من التهم هي الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه او لغيره بفعل امر من علائق وظيفته، وتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له ولغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والاضرار بالادارة، ومسك واستعمال مدلس، وافتعال وثائق ادارية نص فيها على امور غير حقيقية، وتدليس شهادة اصلها صحيح، والمشاركة في ذلك”.

وتابعت “تمّ بعد استنطاق 11 موقوفا و11 اخرين في حالة سراح الاذن بالإبقاء على بقية الموقوفين في حالة سراح ، وهم وال سابق (من 2011 الى مارس 2014 ) وكاتب عام سابق ورئيس دائرة متقاعد من الولاية، علاوة عن اعضاء النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، على ان يتواصل بداية من اليوم الثلاثاء استنطاق المشتبه بهم المحالين في حالة سراح، ومنهم كاتب عام ولاية سابق، وموظفون من الولاية، ومنتفعون برخص”.