الشارع المغاربي: أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت اليوم قرارا بالاحتفاظ بـ 11 شخصا قال ان من بينهم موظفون سامون بالشركة التونسية للسكك الحديدية بشبهة فساد مالي في ما يعرف بصفقة إقتناء محركات قاطرات.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الدالي توضيحه ان سبب قرار الاحتفاظ الإضرار بالإدارة بمخالفة التراتيب ومخالفة قانون الصفقات العمومية مشيرا الى أن الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث ستواصل إجراء بقية أعمال البحث والتحريات اللازمة على أن يعرض المشتبه بهم لاحقا على النيابة العمومية بالقطب.
وأضاف الدالي أن مُبلّغا عن الفساد تقدم بشكاية إلى القطب القضائي الإقتصادي والمالي منذ 12 ديسمبر 2019 وان النيابة العمومية تعهدت بها وقامت بالأبحاث والتحريات اللازمة وبالعديد من السماعات وانها تحصلت على مؤيدات في هذه القضية.
يشار الى ان شبهة الفساد التى يتم التحقيق فيها تتعلق بطلب عروض دولي لاقتناء 4 محركات قطارات لفائدة الشركة التونسية للسكك الحديدية اثبتت التحريات أن محركين منها تم جلبهما الى تونس سنة 2017 قبل عامين من إبرام الصفقة (سنة 2019).