الشارع المغاربي: أكدّت حنان قداس الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس 29 اوت 2024 أنّ النيابة العمومية لدى القطب توضح تبعاً لما تمّ تداوله على صفحات للتواصل الاجتماعي حول صُدور حُكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلق بشبهة توفير أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية أموالا طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات وحمل السُكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب عمليات ارهابية، أنّها تعهدت بالملف بناء على وشاية تقدم بها مُخبر مرفوقة بمؤيدات تتمثل في صور ضوئية لإرساليات عبر تطبيقة “واتساب” بين أطراف مختلفة.

ونقلت إذاعة “جوهرة أف أم” عن قداس توضيحها أن النيابة أذنت إثر ذلك بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وسماع المخبر والتحري في ما قدم من وثائق مشيرة الى أنه مع تقدم الأبحاث ثبت ان المؤيدات المدلى بها مفتعلة وان تصريحات المخبر كاذبة.

و أضافت أنه ثبت أيضا انه تم اعداد تلك الوثائق من طرف المخبر ونائب ببرلمان سابق لادخال البلبلة بين السكان وارباك المسار الانتخابي مؤكدة ان النيابة العمومية أذنت بتغيير المركز القانوني للمخبر الى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة.

وقالت قداس ان النيابة العمومية التابعة للقطب القضائي لمكافحة الارهاب تخلت بعد استكمال الابحاث وانتهاء فترة الاحتفاظ بالمظنون فيهم طبق قانون مكافحة الارهاب عن القضية لوكيل الجمهورية بتونس للتعهد بها لافتة الى انها احالت إليه كل أطراف القضية بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الارهابية وتعلق الوقائع بجرائم حق عام تخرج عن نطاق اختصاصها.

وأفادت الناطقة باسم قطب مكافحة الارهاب بأن وكيل الجمهورية أذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من ثبت تورطه في افتعال الوثاىق والمعلومات الكاذبة بغاية إثارة البلبلة وارباك المسار الانتخابي وبأن الأبحاث لا تزال جارية.