الشارع المغاربي: اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ان” المعركة التي يقودها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا ستستمر بنفس القوة وبنفس العزم حتى يستعيد الشعب امواله وحقوقه لافتا الى ان الذين كانوا يدعون الى محاربة الفساد هم الذين كانوا ايضا في طليعة المفسدين والى انهم اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدّعون ان هناك استبدادا.

وقال سعيّد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية اليوم الخميس 9 مارس 2023 خلال اشرافه يوم امس على مجلس الوزراء “مرحبا بكم في هذا المجلس الذي ينعقد اليوم للنظر في جملة من مشاريع المراسيم والاوامر وهي فرصة لاذكر الجميع في العالم وفي تونس بالخصوص اننا كنا دائما مع ابناء شعبنا ولا نقدم وعدا الا للايفاء بالوعد وللايفاء بالعهد ..لقد تم احترام المواعيد كلها سواء بالنسبة الى وضع الدستور او بالنسبة الى تنظيم الاستفتاء او لتنظيم انتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب… ما تم في اشهر قليلة لم يكن هينا على الاطلاق ..كان العمل مضنيا ولكن العزيمة كانت ثابتة وتقوم على الايمان العميق بالواجب والمسؤولية تجاه ابناء شعبنا ..وكان لا بد من مواجهة الكثير من المصاعب سواء الطبيعي منها او المفتعل والحمد لله تعالى على اننا كنا وسنبقى صادقين مع الله ومع ابناء شعبنا ولا تزال المسيرة مستمرة حتى يعيش التونسي وتعيش التونسية واهنئها بالمناسبة في عيدها.. وللمراة في تونس نضالات كثيرة لم يذكرها المؤرخون …اذكر رسالة وجهتها امراة من مدينة القيروان الى احدى الصحف التونسية في السنوات الثلاثين من القرن الماضي تطالب فيها بوضع دستور وكتب احد الصحفيين معلقا على هذا المطلب “الدستور من وراء الحجاب” ..هذا فضلا عن كتابات كثيرة اخرى حول المراة ودورها ونضالاتها من اجل الاستقلال ومن اجل الكرامة ولا كرامة للانسان الا اذا كانت كرامة الرجل والمراة محفوظة على حد السواء..”

واضاف “لا تزال المسيرة مستمرة حتى يعيش الشعب التونسي حياة كريمة وحتى نقي وطننا من الانقسام ومن الفتنة ..ان معركتنا التي نخوضها اليوم بنفس العزم وبنفس الصدق هي المعركة الاقتصادية والاجتماعية لنستجيب لمطالب التونسيين ولا يمكن لاحد ان يخيب آمالهم ..صحيح ان الاوضاع المالية صعبة بالرغم من اننا لم نتسبب فيها على الاطلاق ولكن اي اختيار لمواجهة هذه الاوضاع يجب ان يكون نابعا من ارادة شعبنا لا على حسابه ..كما ان المعركة التي نقودها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا ستستمر بنفس القوة وبنفس العزم حتى يستعيد الشعب التونسي امواله وحقوقه واذكر هنا تقريرا للبنك العالمي ذكر فيه بعد حانفي 2011 ان 21 بالمائة من الاقتصاد التونسي كان بيد مجموعة من الاشخاص من الذين كانوا جالسين على ارائك الحكم سواء بصفة رسمية او بصفة غير رسمية او من الذين كانوا يتقربون ويتمسحون على ابوابهم ليكون لهم نصيب او حتى قليل من نصيب ..ومن المفارقات التي لم تعد غريبة اليوم في تونس ان الذين كانوا يدعون الى محاربة الفساد هم الذين كانوا ايضا في طليعة المفسدين واليوم يتظاهرون بكل حرية ويدّعون ان هناك استبدادا بالرغم من انهم يتظاهرون تحت حماية الامن … الامن يحميهم ويتظاهرون ويتباكون على عادتهم في التباكي هذه الاشهر الاخيرة على الحرية لان الحرية لم تكن تعني لهم الا الفساد …فصل واحد في المجلس غير المأسوف عليه تم بيعه او شراء ذمة احد النواب الذي كان يفترض انه يمثل الشعب بأكثر من 50 و100 الف دينار… هكذا كان المجلس والذي طالب الشعب بحله ..لقد فضحوا انفسهم بأنفسهم وصاروا اضحوكة يتندر بها الشعب …لقدا كانوا والشعب يعلم ذلك في الظاهر خصوما ولكنهم في الواقع حلفاء من نفس المنظومة …لقد اسقطوا بأنفسهم آخر ورقات التوت التي كانوا يتخيلون انهم يخفون بها سوءاتهم ..يقفون اليوم على مدارج المسرح ويريدون ان يلعبوا مرة اخرى دور الضحية.. يتباكون ويصرخون ويزيدون في فضح انفسهم بانفسهم بعد ان لفظهم المسرح ولفظتهم اليوم مدارج المسرح ..”

وتابع “كما اننا نخوض اليوم معركة واجب علينا ان نخوضها وهي المعركة ضد الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وقد وجهنا التحذير تلو التحذير لهؤلاء المضاربين وهؤلاء المحتكرين وهؤلاء الذين يتحالفون ..يقف اليوم متباكيا على حظه في السلطة وفي المال العام وفي ثروات البلاد ..نوجه التحذير تلو التحذير لهؤلاء بان الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام من يريدون تجويع الشعب فليتحملوا مسؤولياتهم كاملة لاننا لن نترك ابناء شعبنا فريسة لهؤلاء المجرمين. “