الشارع المغاربي: اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 ان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري يعبر عن روح الثورة وانه لا مساس فيه على الاطلاق بالحقوق والحريات داعيا التونسيين الى التصويت بنعم يوم الاستفتاء لتحقيق مطالبهم وانقاذ دولتهم.
وقال سعيد في بيان مكتوب تحت عنوان” للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها” نشرته صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فايسبوك “الجميع يعلم ما عانت تونس منذ عقود واخرها العقد الاخير ..يعلم المحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظيم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة المواطينن وفق ما تقتضي مبادىء تسيير المرافق العمومية واهمها الحياد والمساواة ..والجميع يتذكر كيف افلت الكثيرون من المحاسبة فزاد الفساد انتشارا وتفاقمت اوضاع الشعب على كل صعيد ..فساد وافتعال للازمات فلا يكاد ينتهي التصدي لازمة الا ويتم اختلاق ازمة جديدة لصرف انظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 وما فتىء يرددها منذ ذلك التاريخ “.
واضاف ” تفقير وتنكيل ومغالطات ومناورات وقوانين توضع ويعلم من وضعها بانها لن تجد طريقها للتنفيذ وقوانين اخرى توضع على المقاس لخدمة هذا الطرف او ذلك كما وضع دستور سنة 2014 حيث يجد فيه كل طرف نصيب “.
وتابع ” افرغوا خزائن الدولة وسائر المؤسسات والمنشات العمومية وازداد الفقراء فقرا واملاقا والذين افسدوا ثراء خارج اي اطار شرعي ومشروع …وكان الشعب التونسي في الداخل والخارج يتابع ويحتج لانه لم تعد تخفى عليه خافية. كان يتابع وكله حسرة على ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب المحل فلا تشريعات تحقق مطالبه واماله ولا ممارسات مقبولة على اي مقياس من المقاييس ..سب وشتم وهتك للاعراض بل وتبادل للعنف حتى سالت الدماء وقد طالب في احدى المناسبات عدد غير قليل من اعضاء هذا المجلس المحل بحله هذا فضلا عن الدعوات الشعبية في كل مكان التي كانت تتصاعد مطالبة بهذا الحل “.
وواصل ” واقتضى الواجب المقدس واقتضت المسؤولية التاريخية ان يتم تجميد عمل المجلس قبل حله لانقاذ الشعب وانقاذ مؤسسات الدولة التي كانت على وشك الانهيار ..وكان لا بد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد ولان عملية الوضع يجب ان تكون ديمقراطية تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور ليعرض يوم 25 جويلية الحالي على صاحب السيادة… عليكم انتم يا شعبنا العظيم ….ولم يوضع هذا المشروع الا بناء على ما عبر عنه الشعب التونسي منذ اندلاع الثورة الى غاية اتخاذ قرار تصحيح مسارها يوم 25 جويلية 2021.”
واكد سعيد ان “الدستور روح قبل ان يكون مجرد مؤسسات” متابعا ” وهذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الاطلاق بالحقوق والحريات “.
واوضح ان الغاية من انشاء مجلس وطني للجهات والاقاليم (غرفة ثانية في البرلمان) هي مشاركة الجميع في صنع القرار مؤكدا ان “من تم تهميشه سيسعى بطبيعته الى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والاقصاء” مبرزا ان المهمة الاولى للدولة هي تحقيق الاندماج.
واضاف” لن يتحقق هذا الهدف الا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الاغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة وهو الشعب”.
وتابع ” فلا خوف على الحقوق والحريات اذا كانت النصوص القانونية تضعها الاغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الاول او داخل المجلس الثاني .هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا او لذاك “.
ورد سعيد على الانتقادات الموجهة لمشروع الدستور من انه يهيىء لعودة الاستبداد بالقول:” ..ويدعي من دأب على الافتراء والادعاء ان مشروع الدستور يهيء لعودة الاستبداد لانه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده واحكامه بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في امكانية سحب الوكالة ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة ولا في حق تحديد الترشح لرئاسة الدولة الا مرة واحدة فما ابعد ما يروجون عن الحقيقة وما ابعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.
وجدد سعيد تاكيده على ان التاريخ لن يعود ابدا للوراء وعلى انه “لا خير في التاريخ اذا كان سيعيد نفسه” مشددا على انه” لن يعيد نفسه بكل تاكيد”.
واضاف”ان هذا المشروع المطروح عليكم يا ابناء شعبنا العظيم هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح ولا خوف على شعب قدم الاف الشهداء والجرحى وردد شعاره التاريخي “الشعب يريد”.
وتابع ” وبعضهم يردد ان هذا المشروع يهيىء لاختلال التوازن بين الوظائف ..الا ينظرون في القانون المقارن ؟..الا ينظرون في التاريخ؟ ..الا يعلمون ان التوزان يختل لا بالنصوص ولكن حين يهيمن حزب واحد او تحالف واحد على كل مؤسسات الدولة ؟….هذا فضلا عن ان للمجلسين النيابيين حق مراقبة الحكومة وللشعب خاصة حق مراقبة اعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم واكثر من ذلك له حق سحب الوكالة من اعضاء كل واحد من هذين المجلسين”.
وخاطب سعيد في ختام بيانه الشعب قائلا: “يا ابناء شعبنا العظيم في كل مكان ، هذه مناسبة في يوم الاستفتاء لتحقيق مطالبكم وانقاذ دولتكم ….قولوا “نعم “حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق اهداف الثورة فلا بؤس ولا ارهاب ولا تجويع ولا ألم “.
