الشارع المغاربي:اكد نبيل هواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الاساسي اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 ان الجامعة ماضية في تعليق الاضراب القطاعي الذي كانت قد دعت الى تنفيذه يوم غد الخميس بكافة المؤسسات التربوية على خلفية حادثة مدرسة المنى بساقية الدائر وايقاف مديرها ومعلمة بها لافتا الى ان ذلك يأتي في انتظار قرار الفرع الجامعي بصفاقس في اجتماعه المقر اليوم.
وعلق الهواشي من جهة اخرى على من يروج ان اطلاق سراح مدير مدرسة المنى بساقية الدائر بصفاقس والمعلمة بنفس المدرسة يوم امس جاء بقرار سياسي مؤكدا ان الجامعة تعاملت مع الامر باعتباره مسألة قانونية صرفة وانها لم تعتبر هذه الحادثة فرصة لتستعيد بريقها الذي قال أنها لم تفقده اصلا معتبرا ان الطرف الضعيف هو الوزارة وليس النقابة.
وقال الهواشي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على تطوارات الاحداث في علاقة بقضية ايقاف مدير المدرسة والمعلمة ومواقف مختلف الاطراف منها ” نحن كجامعة نتعامل مع الامر باعتباره امرا قانونيا صرفا اما من يروج ان القرار سياسي فهو في عمق ما يروج يتهم القضاء ويطعن في نزاهته وهذا نحن ما لا نقوم به فلنا ثقة في قضائنا وفي انصافه وفي عدالته …اما ان يبلغ الامر الى حد تاكيد ذلك وكتابته باقلام رسمية تتحمل مسؤوليات متقدمة في وزارة التربية فما معنى ذلك؟ معناه ان القضاء قضاء تعليمات هذا هو التفسير الوحيد لمن يقول ذلك ومعناه انه ليس لنا قضاء اطلاقا…اما بالنسبة لنا فهو عمل قانوني حيث ان محكمة المكان اقتنعت بالحجج التي قدمها لسان الدفاع بما فيها المفوض من قبل وزارة التربية في طلب الافراج.”
واضاف “النقابة لم تفقد قدرتها على التعبئة والحشد اطلاقا والدليل الاستجابات السريعة وغير المسبوقة لنداءات النقابة المتعلقة بتنفيذ وقفة بساعتين او بتنفيذ الاضراب ….اذن المسالة بالنسبة للجامعة ليست فرصة لتستعيد بريقها الذي لم تفقده اصلا فالجامعة ناضلت وانتهت السنة الدراسة الماضية يوم 6 اوت في سابقة تاريخية ليس في تونس فحسب وانما في مختلف انحاء العالم واستقر الحال على جملة من الاجراءات التي تعكس فشل الوزارة ولو لم تكن وزارة فاشلة لما تجرأت على اتخاذ قرار أرعن لا نص يبرره لا على الصعيد الوطني ولا الدولي فلا وجود لحجز مرتبات في القانون …واذا بلغ الامر بالسلطة الى حد اتخاذ هذا القرار فيعني انها وصلت الى مستوى من الازمة لم تعد معه قادرة على احتماله وبناء عليه فان الطرف الضعيف في وضعية الحال ليس النقابة فنحن قادرون على التحرك في اية لحظة اما الذي حاول ان يركب على الحدث في اللحظات الاخيرة فهو الذي يصدر البلاغات المهينة للقضاء التونسي وللسلطة التنفذية في حد ذاتها .. علما ان المسالة ليست محل سباق …”
