الشارع المغاربي: اتهم عادل مغران كاتب عام النقابة الاساسية لعمال واطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 سلطة الاشراف بانتهاج ما أسماه بـ” سياسة التجويع والحقرة” مشددا على ان الدولة تتجه نحو خوصصة المؤسسات العمومية منبها الى ان الشركة معرّضة للغلق بسبب تعطّل الانتاج لسنة أخرى تنضاف الى 3 سنوات سبقتها .

وقال مغران خلال مداخلة له اليوم على اذاعة “اكسبراس اف ام”: “الوضعية في الشركة كارثية اثر سنوات من النضال على ديمومة المؤسسة وعلى اعادة هيكلتها ..لم يتم تجديد تجهيزاتها البالية منذ سنة 63 وقد قدمت كل السلطات المتعاقبة الوعود الزائفة الى تدهور انتاج الشركة ثم تعطل منذ 3 سنوات والعمال بلا عمل مما ادى ايضا الى تردي اوضاعنا الاقتصادية الصعبة واوضاعنا الصحية “.

وأضاف “ضحينا من اجل ديمومة المؤسسة وهي مؤسسة واحدة في جهة القصرين وتشع على 3 ولايات وتشغل 900 عامل مرسم و6 آلاف عامل على الحدود لقلع الحلفاء ولم نر من سلطة الاشراف غير المماطلة والوعود الزائفة ..كنا ننتظر نتائج دراسة قالوا انهم سيقومون بها لجدولة الديون ولتسريح العمال”.

وتابع “الدولة تقتني منا الاوراق بنصف السعر اي بمليون و800 د الطن الواحد فيما تقتنيه من الخواص بـ4 ملايين ولا نفهم هل ان الدولة تساعد الشركات العمومية ام تساهم في افلاسها ؟ “. وواصل “تنتهج الدولة سياسات المماطلة وتمتثل لاملاءات صندوق النقد الدولي في خوصصة المؤسسات العمومية ولا نجد اي تجاوب في كل مرة نتوجه فيها الى بسلطة الاشراف وعقدنا اجتماعا مع الوزيرة في الشهر الفارط على اساس توفير موارد لتأمين العودة المدرسية وما راعنا الا والحكومة تتنكر لذلك بعد شهر ..ارادوا ربح الوقت لان لنا آجال لتأمين العودة المدرسية وبهذا تتعطل المؤسسة لسنة اخرى وستتجه للاغلاق”.

وقال “هناك سياسات خاطئة ومخجلة لخوصصة المؤسسات العمومية ولم يعد لنا الحق في العلاج ايضا..هذه سياسة تجويع وسياسة “حقرة” ..في القصرين مؤسسة واحدة وتم اعتماد نفس المنهجية مع معمل الأجر ايضا”.

يُشار الى أنّ عمال وإطارات الشركة نفذوا يوم أمس وقفة امام مقرها احتجاجا على تدهور الوضع المالي والإجتماعي بالمؤسسة. وقام المحتجون بإغلاق شارع الحبيب بورقيبة بالمدينة المحاذي لمقر الشركة وإشعال الاطارات المطاطية .

وكان مغران قد قال امس أن “الاحتجاج يأتي اثر البيانات والمراسلات التي وجّهت لسلطة الاشراف لتنبيهها الى الوضع المالي الكارثي للمؤسسة جراء توقف المصنع عن العمل بعد اقتناء مرجل حراري معطب بـ 6 ملايين دينار أصبح غير قادر على تأمين انتاج الورق للعودة المدرسية للسنة القادمة”.

وأضاف” تم عقد جلسة عمل مع وزيرة الصناعة والادارة العامة بالوزارة وبالقيادات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتفاق على ضخ مبلغ مالي لإصلاح المرجل وتكليف شركة ايطالية بذلك إلا أنه تم التراجع عن ذلك بعد انقضاء شهر على الاتفاق ودخلنا في مرحلة المماطلة وهو ما يثبت نية مبيتة من بعض اللوبيات داخل الدولة لاغلاق المؤسسة في مرحلة اولى قبل خوصصتها”.