الشارع المغاربي: أكد حاتم مزيو الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء 11 اوت 2020 ان سبب الوقفات الاحتجاجية للمحامين اليوم ليس فقط الاعتداء الذي تعرضت له محامية في مركز أمن وانما ايضا للتنبيه من عودة مثل هذه الممارسات التي وصفها بالخطيرة.
واعتبر مزيو في مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام ” ان مثل هذه الممارسات يمس من صورة الدولة وان حقوق المواطنين اصبحت مهددة مذكرا بأن المحاماة التونسية ناضلت منذ سنوات الى جانب اطراف اخرى من أجل بناء دولة ديمقراطية تحترم فيها الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء ويتوفر فيها مناخ تنمية واستثمار وبأنها اكدت بعد الثورة انه لا استغناء عن مكتسبابها.
واضاف ان الهيئة تطالب باحترام القانون وبتطبيقه على الجميع مؤكدا انه لا وجود لبوادر محاسبة حقيقية ولا تقدم في الابحاث بالدرجة المطلوبة بعد مرور اسبوع على الاعتداء الذي تعرضت له المحامية بمركز امن مشيرا الى وجود تلكىء ومماطلة والى انه لم يتم ايقاف المعتدي لا عن العمل ولا من الناحية الجزائية مستغربا من المسار الذي اتخذته هذه القضية رغم ثبوت الاعتداء مشددا على ان الهيئة لن تصمت ولن تقبل بمثل هذه الممارسات وعلى انها ستصعّد من احتجاجاتها.
واشار الى ان الهيئة ساندت المحامية في شكايتها والى انه كان من المفروض ان يتم فتح بحث تحقيقي بصفة تلقائية من قبل النيابة العمومية لافتا الى عدم وجود محاسبة رغم خطورة الاعتداء مثلما يحدث مع جميع المواطنين مستغربا من التلكىء في اتخاذ الاجراءات العادية في مثل هذه القضايا.
وذكر بانه صدر منذ سنة 2016 قانون لتوفير اكثر ضمانات للمواطنين مؤكدا ان حضور المحامي يقلق بعض الامنيين معتبرا الاعتداء على محامية اعتداء على المحاماة وان ذلك يشكل خطرا على الشعب باعتبار ان المحامي هو صمام الامان الاول للمواطن لدى حضوره في مراكز الامن.