الشارع المغاربي -منى المساكني : يومان بعد اقالته من منصبه ، ناقش مجلس الامن الدولي مساء يوم امس السبت 8 فيفري 2020 ، مشروع قرار فلسطيني كان قد قدمه سفير تونس بالامم المتحدة المنصف البعتي هو وسفير أندونيسيا ، يوم الثلاثاء المنقضي ، وتم تعديله مباشرة بعد اقالته.

وذكرت عدد من وكالات الانباء أن ” تونس واندونيسيا  قدمتا “مشروع قرار فلسطيني معدل لمجلس الأمن بخصوص “صفقة القرن” بعد حذف إدانة الخطة الأمريكية هذه، في الصيغة الجديدة، لضمان عدم استخدام واشنطن حق “الفيتو” ضده.

ووزع مشروع القرار في نسخته الاولى يوم الثلاثاء المنقضي على أعضاء مجلس الأمن، وعبر عن “الأسف الشديد” لأن خطة التسوية الأمريكية “تنتهك القانون الدولي” وتنكر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله ، لتتم بعد ذلك بيوم دعوة البعتي للعودة بصفة مستعجلة الى تونس ، وقالت رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية أن خطأ مهنيا فادحا وراء الاقالة.

ويعتبر مشروع القرار أن خطة السلام التي كشفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 جانفي الماضي، تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن و”تقوض حقوق” الشعب الفلسطيني و”تطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال”.

ويؤكد مشروع القرار الفلسطيني “أيضا عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، ويعتبر أن هذه الخطوة تشكل “انتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين” واحتمالات “سلام عادل ودائم وشامل”.

ويكرر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (حدود عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، ويشدد “على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن”.

وبعد إجراء مفاوضات، يتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن يوم 11 فيفري خلال زيارة مقررة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة، لكن من المرحج أن تعترض واشنطن على النص باستخدام حق النقض (الفيتو).

وتم تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.

ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل نهاية عام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان حاليا مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن “يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 جانفي الولايات المتحدةـ تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

لكن تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على حدود التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.

وفي صيغته المعدلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمن “إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على العنف والتدمير”.

وحذفت من النص المعدل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط “في أقرب وقت”، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة سنة 2008.

وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء، لطرح مشروع القرار للتصويت.

ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأمريكية التي أعلنها ترامب، وتنص على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.

كذلك تنص الخطة على ضم إسرائيل غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة يهودية تقع في الضفة الغربية.