الشارع المغاربي: اعلنت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 17 ماي 2024 ان الأشغال الميدانية للمرحلة التّمهيدية للتّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 ستنطلق يوم الاثنين 20 ماي الجاري.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الورغي قولها خلال افتتاح الاجتماع الأوّل للّجنة الوطنيّة للتّعداد العامّ للسّكان والسّكنى 2024، أنّ هذا التّعداد يعدّ نقلة نوعية للمنظومة الإحصائية، لأنه سينجز بطريقة رقمية في كل مراحله بما سيمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة واختصار آجال استغلالها ونشرها.

وأضافت “ان التّمشي المنهجي المقرّر اعتماده في التّعداد سيضمن الالتزام بالمعايير الدولية الضامنة للجودة الشاملة للتّعداد في مختلف مراحله.

وشدّدت على ان هذا التّعداد، باعتباره أكبر عملية إحصائية تنجزها الدولة، يتطلب توفير موارد مالية وبشرية هامة وتضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلط الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني، فضلا عن التعاون مع المنظمات الدولية المختصة.

ولفتت إلى ان هذه العملية ستمكن من تحيين عدّة معطيات خاصة بالسّكان وإثراء المنظومة الإحصائية بمعطيات جديدة مواكبة لتطورات المجتمع التونسي وشاملة وموثوقة حول ظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلّي.

وأفادت بان إنجاز التّعداد العامّ سيشمل 5 مراحل أساسية تتمثل في مرحلة تحديد المنهجية والأساليب والإطار القانوني وإقرار الميزانية مرورا بمرحلة العدّ التجريبي والعدّ القبلي ثم مرحلة العدّ الفعلي ومرحلة المسح البعدي وأخيرا استغلال النتائج ونشرها.

وذكرت الوزيرة بان المعهد الوطني للإحصاء مكلّف وفق الأمر عدد 183 المؤرخ في 4 أفريل 2024 بإنجاز التعداد وإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية وبأن الامر المذكور يقضي بتوفير كل ظروف النجاح له على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

من جهته اكد بوزيد النصيري المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء ان كلفة انجاز مختلف مراحل التعداد العام تناهز 89 مليون دينار مشيرا الى رصد المبالغ المستوجبة للتنفيذ مع العمل على التقليص من هذه المصاريف من خلال الاسناد القطاعي بين الوزارات.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن النصيري توضيحه ان الاعوان سينطلقون في العد الفعلي للسكان خلال شهر نوفمبر او ديسمبر 2024 وذلك بالاتصال مباشرة مع المواطنين المستجوبين 45 يوما وترجيحه ان يحدد يوم 6 نوفمبر 2024 كيوم مرجعي لهذا التعداد.

وذكر النصيري بان التعداد القادم هو رقم 13 في تاريخ تونس وبأن البلاد تشهد مرور مائة سنة على اول تعداد انجزته في حدود سنة 1921.

واشار الى ان المرحلة التمهيدية للتعداد او ما يعرف بالعد القبلي ستنطلق يوم 20 ماي الجاري وتتمثل في حصر المباني والمحلات والمساكن باعتماد اللوحات الرقمية.

واكد ان هذا التعداد يتميز باستعمال التكنولوجيات الحديثة واللوحات الرقمية في عملية العد اضافة الى الاعتماد كليا على نظام المعلومات الجغرافي للحصول على معطيات دقيقة وشاملة تخول بناء قاعدة بيانات موثوقة ستستعمل في التخطيط الاستراتيجي للتنمية 2026-2030.