الشارع المغاربي: تحفظ وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق على تأكيد او نفي تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمتابعة القضية المرفوعة لدى القضاء العسكري بخصوص “مخطط الانقلاب” التي رفعها أمين عام نداء تونس سليم الرياحي على 5 شخصيات منها رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير السابق للديوان الرئاسي سليم العزابي ومدير عام الاأن الرئاسي.

وشدد كورشيد في نصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 على ان رئيس الجمهورية أعلمه لدى لقاء قال انه جمعهما يوم امس بأنه “يبحث عن الحقيقة في قضية الانقلاب المرفوعة” وعلى انه في منأى عن التجاذبات التي تحيط بالملف.

وأبرز ان قبوله انابة في ملف سواء تعلق الأمر برئيس أو بغيره لا يتم استنادا لمنطق عداوة مبينا ان لا عداوة تجمعه بحركة النهضة مذكرا بانه اكتفى بتقديم أسياب رفع رئيسها راشد الغنوشي فتيو على بقائه في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتابع ” انا فوق العداوة الشخصية .. وأنوب رئيس الجمهورية لمصلحة الحقيقة ولمصلحة تونس”.

واشار الى انه عاد لممارسة المحاماة بعد مغادرته الوزارة والى انه سيعلن عن تكليفه بمتابعة قضية “الانقلاب” ان تم ذلك بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية .

وكانت أسبوعية “الشارع المغاربي” قد انفردت في عددها الصادر اليوم بالكشف عن تكليف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  الوزير السابق مبروك كورشيد بمتابعة قضية الانقلاب التي رفعها سليم الرياحي على الخماسي يوسف الشاهد وسليم العزابي ولزهر العكرمي ومستشار لرئيس الحكومة ومدير عام الامن الرئاسي.