الشارع المغاربي:  نفى النائب مبروك كورشيد اليوم الاربعاء 24 جوان 2020 ان تكون له علاقة بملف رفع التجميد عن أموال رجل الاعمال مروان المبروك بالخارج لما كان وزيرا لاملاك الدولة والشؤون العقارية.وقال في مداخلة على الاذاعة الوطنية انه لما تم اتخاذ قرار رفع التجميد عن المبروك ومراسلة الاتحاد الاوروبي في الغرض لم يكن وزيرا مذكرا بانه كان قد غادر الحكومة يوم 5 نوفمير .
واكد  ان تعليماته في هذا الملف كانت بعدم رفع التجميد وانتظار الحكم في الاصل مشيرا الى ان الحكم في الاصل صدر لفائدة الدولة خلال شهر جويلية من سنة 2018 لما كان هو وزيرا لاملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأكد ان القرار برفع التجميد ليس في علاقة بمروان المبروك بل في علاقة بتنفيذ التزام بين تونس وفرنسا وتنفيذ اتفاقية استثمار بين الطرفين تتمثل في بيع 16 بالمائة من الاسهم  من شركة ” اورونج” مشيرا الى ان فرنسا طلبت رفع التجميد لانها لم تتمكن من التعامل مع مروان المبروك بسبب التجميد في اوروبا.
وأضاف انه يتعرض الى حملة من قبل من وصفهم بـ”عصابات مفسدين وعصابات اشرار”قال ان من ضمنها اطرافا سياسية مشيرا بالخصوص الى خلافاته مع ما أسماه بـ”الاسلام السياسي وضواحيه”.
واعتبر ان مثل هذه الاتهامات “تستهدف الشرفاء وكل انسان يعمل لانهم لم يسايروا الفاسدين ولانهم قاوموا الفساد فكان ان سلطوا عليهم الحملات الفايسبوكية”.