الشارع المغاربي: أعلن مبروك كورشيد المحامي ورئيس حزب “الراية الوطنية” اليوم الاحد 20 فيفري 2022 عن قراره وضع نفسه ومكتبه على ذمة كل من تضرر من تعليق رواتب النواب الموظفين وعلى ذمة نواب ووزراء سابقين وضعوا تحت طائلة الإجراء “S 17 ” وغيرهما من الاجراءات التي وصفها بـ”القمعية”.

وكتب كورشيد في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “بعيدا عن المزايدات التي ما قتلت ذبابة تعمد منع اجور النواب الموظفين مدة سبعة اشهر كاملة جريمة تجويع لهم ولعوائلهم لا يمكن السكوت عنها ووضع كل النواب والوزراء السابقين تحت طائلة الإجراء S 17 جريمة وصم خطيرة لا يمكن السكوت عنها “.

وتابع “اخضاع جواز سفر جديد للنواب والوزراء الى استشارة وزير الداخلية ممارسة ترفّع عنها نظام بن على وسقطت فيها دولة الرئيس…أضع نفسي ومكتبي على ذمة كل من تضرر من هذه التصرفات القمعية”.