الشارع المغاربي: دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022 رئاسة الحكومة إلى التمديد في مدّة الانتفاع بطرح الغرامات المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

واكدت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الهدف من طرح غرامات التأخير هو تمكين المؤسسات من تسوية وضعياتها والانضمام الى السجل وان ضيق الوقت قد يحول دون ذلك.

وابرزت انها تتوجه بهذه الدعوة تبعا للإقبال المكثف الذي تشهده هذه الأيام كل المكاتب الجهوية للسجل الوطني للمؤسسات وحتى يتمكن الحرفيون والمهنيون والتجار والمؤسسات الاقتصادية بصفة عامة من التسجيل ومن إيداع و تحيين ملفاتهم لدى السجل الوطني للمؤسسات.

وشددت على ضرورة التمديد في مدة الانتفاع بطرح غرامات التاخير الى غاية 31 ديسمبر 2022 نظرا للظروف المشار اليها وفي سبيل إضفاء مزيد من النجاعة على الفصل 2 من المرسوم 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.

وذكرت المنظمة بانه سبق لها ان دعت جميع الاطراف المعنية بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات إلى ضرورة التسريع بالقيام بالإجراءات اللازمة من أجل الاستفادة من طرح غرامات التأخير وتسوية وضعياتهم بالسجل سواء في ما يتعلق بتحيين الملفات أو القيام بالتسجيل الوجوبي بالسجل وذلك بمناسبة اليوم التحسيسي الذي كانت قد نظمته يوم 8 سبتمبر الجاري حول “الإعفاءات من غرامات التأخير بالسجل الوطني للمؤسسات”.