الشارع المغاربي: كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي انها جمّدت 72 مليون دينار وأنّها أدرجت 4 أشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2020 نشرته بصفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك أنّ إدراج الاشخاص السابق ذكرهم يندرج في إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح وبالمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الارهاب، مشيرة إلى أنها عالجت 1086 ملفا خلال سنة 2020 قالت انها تعلقت بالتصريح وبالمعاملات المشبوهة مقابل معالجة 645 ملفا خلال 2019 و600 ملف خلال سنة 2018.
وأشارت الى ان عدد الملفات التي أحيلت الى السلطات القضائية والمختصة سنة 2020 ارتفع إلى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال سنة 2019″ لافتة الى انها لاحظت ان ” 64 % من الملفات التي تمت إحالتها خلال سنة 2020، تتعلق بتبييض الاموال والجرائم المتصلة بها مقابل 85 % سنة 2019 و36% تتصل بتمويل الارهاب مقابل 15 % سنة 2019″.

وواصلت “توزعت الملفات التي تم النظر فيها سنة 2020 بين 635 ملفا تتعلق بتصاريح بالشبهة و451 ملفا مرتبطة بمعاملات مشبوهة أفضت إلى إعداد تقارير مالية موازية ومدققة”.
وابرزت اللجنة انها انجزت 85 تقريرا موازيا خلال سنة 2020 قالت انها تتعلق بـ451 حسابا لفائدة 260 شخصا معنويا و71 شخصا معنويا وانها تمتلك سلطة النفاذ المباشر الى عديد قواعد البيانات الادارية والسلطات العمومية على غرار ” منظومة سندة ومنظومة “ترايد نات ” والسجل الوطني للمؤسسات.
واشارت اللجنة الى انها وجهت 2793 مراسلة الى البنوك والى البريد التونسي و18 مراسلة الى شركات تأمين و55 مراسلة الى هيئات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار و10 الى المؤسسات والمهن غير المالية و8 مراسلات الى مؤسسات الايجار المالي و4 الى مؤسسات فكتورينغ.