الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر يوم امس الجمعة 27 جانفي 2023 امرا يتعلق باصدار قرض رقاعي وطني لسنة 2023.

كما تضمن نفس العدد قرارا من وزيرة المالية بتاريخ يوم امس يتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الأول من القرض المذكور
وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.

ونص الفصل الاول من القرار على ان مبلغ القسط الاول من القرض الرقاعي الوطني حدد بـ 700 مليون دينار مشيرا الى ان المبلغ قابل للترفيع.
واضاف ان الاكتتاب يفتتح في الفترة الممتدة من يوم 6 فيفري 2023 إلى يوم 15 فيفري 2023 لافتا الى انه يمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
وللسنة الثالثة على التوالي تلجأ الدولة لهذه الالية لتعبئة موارد لميزانيتها من السوق الداخلية خاصة في ظل شح الموارد الخارجية والتأخير الكبير في التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

ونص الامر الرئاسي في 25 جانفي الجاري على انه يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي وعلى انه يتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالادارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك.
واشار الفصل الثالث من الامر الى ان الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني يتم على أربعة اقساط والى ان تاريخ فتحه وغلقه وخاصيات وشروط اصدار كل قسط تضبط بقرار من وزيرة المالية.
كما مكن الامر التونسيين غير المقيمين من الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الاجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة او بالدينار القابل للتحويل او عن طريق تحويل بنكي من الخارج مشيرا الى ان اصحاب هذه السندات يتمتعون بحرية التحويل للاصل والفوائد طبقا لقانون الصرف وللتراتيب الجاري بها العمل.

وفي السنة الماضية تمكنت الحكومة من تعبئة مبلغ 2975 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 مما شكل نسبة استجابة قاربت 212 بالمائة خاصة ان المبلغ المستهدف اوليا كان في حدود 1400 مليون دينار.

وينتقد خبراء الاقتصاد اطناب الحكومة في اللجوء الى الاقتراض من السوق الداخلية مؤكدين ان ذلك يتم على حساب المؤسسة الاقتصادية وعلى حساب الاستثمار.

وعلى امتداد تاريخها لم تلجا دولة الاستقلال الى القرض الرقاعي الوطني الا في مرات معدودات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.