الشارع المغاربي: دعا مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 الى “تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب” مشددا على “ضرورة استكمال تركيز المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحلّ الاشكالات السياسية والقانونية” دون ان يشترط عكس المرات السابقة ان يكون رئيسها رئيسة الحكومة الحالي هشام المشيشي.

واكد شورى النهضة في بيان صادر عنه عقب انعقاد دورته الخمسين يومي 3 و4 جويلية الجاري “على ضرورة التضامن والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة في الحرب على الوباء بما يحقق الوحدة الوطنية في مناخ من التهدئة السياسية والاجتماعية بتغليب لغة الحوار وتأجيل الخلافات” داعيا الى “مناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن الشحن والتشنج وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك بين التونسيين والتونسيات.”

وطالب “بالمرور الى السرعة القصوى في مواجهة الوباء وتغيير استراتيجية العمل الميداني على مستوى الحكومة ” كما دعا “الى معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للوباء وتوفير الدعم للمتضرّرين من عملة وأصحاب مؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.”

واعرب عن “عميق انشغاله لتفاقم الوباء في مختلف جهات البلاد والارتفاع الكبير لعدد الضحايا رغم المجهودات والتضحيات التي يقدمها الإطار الطبي وشبه الطبي ومختلف أجهزة الدولة وجمعيات المجتمع المدني في الداخل والخارج” مرجعا ذلك الى “ضعف استراتيجية التصدي للوباء والنقص الفادح في التلقيح والتجهيزات الطبية.”

ودعا مناضلي الحركة وأنصارها الى “التجنّد الكامل لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني والبلديات في مواجهة الوباء والتحسيس بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي والتسجيل للتلقيح وتوفير التجهيزات والمعدات الطبية” كما دعا الى تشكيل خلية أزمة صلب حركة النهضة مركزيا وفي الجهات وتقديم المقترحات التي أعدّها مكتب الصحة الى الحكومة بما يدعم المنظومة الصحية.

وحث من جهة اخرى رئيس الحكومة على الإسراع بتنزيل الامر الترتيبي والمنصة الإلكترونية الخاصة بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي.

وعلى المستوى الداخلي اكد مجلس شورى النهضة انه صادق على لائحة عمل لجنة الاعداد المادي للمؤتمر الحادي عشر للحركة المقرّر عقده في ديسمبر 2021 وتزكية ترشيح محمد القلوي كعضو بالمكتب التنفيذي مكلف بملف العدالة الانتقالية.