الشارع المغاربي: اكدت المحامية ليلى الحداد القيادية بحركة الشعب اليوم الاربعاء 15 مارس 2023 ان ملف ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة ليس فارغا مثلما يروج الى ذلك مشيرة الى انه يحتوي على عديد البراهين تثبت ان النقاشات بين الاطراف لم تكن عن وضع الديمقراطية في تونس مشددة على انها تمحورت حول كيفية تغيير الحكم بها والعودة ببرلمان جديد عبر دعم من الخارج.

وقالت الحداد في حوار على اذاعة “شمس اف ام” :” الملف مازال لدى قاضي التحقيق والقول بانه فارغ ليس صحيحا …ملف التامر فيه من الحيثيات ما يؤدي الى توجه قاضي التحقيق نحو فتح بحث في التآمر على امن الدولة والملف لم ينطلق من اليوم فالبحث كان منذ مدة ومنذ فترة حول مجموعة تخطط لتنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية وهذا موجود حتى في النقاشات التي تمت بين الاطراف والنقاشات تطورت رويدا رويدا الى غاية الوصول الى تحديد موعد في نقاشاتهم وفي لقاءاتهم المتعددة والمتكررة”.

واضافت “صحيح من حق المعارضة ان تعارض ولكن باية اليات ؟ فهل حتى بتلك التي فيها تدخل اجنبي في غير الاطار العادي ؟ فنحن ايضا نجري لقاءات ولكن دائما في اطار هيبة الدولة وما يفرض القانون والاخلاق …ولما يكون النقاش مع السفراء حول كيفية تغيير الحكم فهذا شيء اخر وهذا موجود وموثق من خلال اللقاءات والرسائل التي تمت خاصة عبر الواتساب ….وهذا كله موجود لدى قاضي التحقيق… صحيح ان البعض انكر ولكن بالاطلاع على فحوى المراسلات والنقاشات بعد اجراء الاختبارات على الهواتف الجوالة تبين ان هناك لقاءات وسفراء وهناك موظفين و قيادات عسكرية اجنبية …والملف ليس فارغا عكس ما يتم الترويج له … وعموما القضاء مازال يبحث ومازالت هناك ايقافات قادمة …

وتابعت ” غير صحيح ان الملف فارغ ومن حق المحامين الدفاع عن منوبيهم …ولكن الملف ليس فارغا وفيه ما يمكن ان يجرم ..وانا صدمت .فما الذي يدفع بكم الى الالتجاء الى الاجنبي …..هناك العديد من البراهين على وجود حوارات ونقاشات ليس عن وضع الديمقراطية في تونس ولكن حول كيفية تغيير الحكم في تونس والرجوع ببرلمان جديد من الخارج.”

وتوقعت الحداد ان يتم في الايام القادمة ختم الابحاث في القضية من قبل قاضي التحقيق مؤكدة انه سيتسنى عندها الاطلاع على مزيد التفاصيل حول القضية.