الشارع المغاربي – دنيا الزغيدي : كشفت المحامية ليلى الحدّاد، اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، عن “وجود ضغوطات لإطلاق سراح أحد الموقوفين في قضية مخدّرات ضُبطت بسيارة إطار يعمل في القصر الرئاسي”، قائلة “هناك أطراف مارست ضغوطات على القضاء للإفراج عن سائق السيارة وللتكتم والتعتيم على الموضوع”.

واعتبرت الحداد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ ما حصل يُعدّ “سابقة خطيرة جدّا تنذر بوصول خيط الفساد إلى مشارف قصر قرطاج”، على حدّ تعبيرها.

وطالبت بـ”النأي بالقضاء عن كل التجاذبات وإعلاء صوت القانون”، لافتة إلى أنّ تداول الخبر ببعض وسائل الإعلام قد يكون ساهم في الضغط إيجابيا لضمان تتبّع المتّهمين.

وفي سياق مُتّصل، أكّدت المتحدّثة أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهّد بالقضية وأنه حقّق مع المتّهمين وأصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّهم لمواصلة التحريات والكشف عن بقية المتورطين.

وأشارت المحامية إلى أنّ كمية المخدّرات المحجوزة تتمثّل في 1400 غرام من “الزطلة” وحوالي 300 غرام من “الكوكايين”.