الشارع المغاربي: دعت ليلى الحداد النائبة عن حركة الشعب بالبرلمان المجمّد اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إصدار أمر رئاسي بالرائد الرسمي يُنهي إلحاق نواب بالبرلمان مطالبة اياه بـ”ألاّ يكون مجحفا في حق النواب” متهمة وزراء وكتاب دولة و3 رؤساء حكومات على الأقلّ بالتورط في قضايا ذاكرة منها التجارة الموازية والتهريب.

وقالت الحدّاد خلال حضورها اليوم في برنامج “ستوديو شمس” على اذاعة “شمس أف أم”: ” انهاء الإلحاق يُمثل الصيغة الأسلم خاصة أنه لا يمكن للنواب تقديم استقالاتهم بما أن اشغال البرلمان مُجمدة ونظرا الى انه تم إيقاف المنح والامتيازات التي يتمتعون بها”.

واضافت “من حق النواب وخاصة منهم أصحاب الوظيفة العمومية المطالبة بأجورهم وأعتقد ان رئيس الجمهورية سيصدر امرا رئاسيا لانهاء الالحاق كخطوة سليمة لضمان حق الحياة والعيش الكريم لبعض النواب”.

وتابعت “رسالتنا الموجهة من مسيرة امس للشعب ولبقية الاحزاب تتمثل في مساندة مطالب الشعب..لسنا حزب الرئيس وانما نحن حزب سياسي موجود يدافع عن خيارات يتقاطع فيها مع رئيس الجمهورية وتتمثل في مطالب الشعب..حملنا نفس شعارات الشعب ودافعنا عنها ..حركة الشعب تنتمي لهذا الوطن وستظل تدافع عن خياراته ولا علاقة لنا بالخارج”.

وواصلت “تحدث رئيس الجمهورية خلال خطابه بولاية سيدي بوزيد عن حوار وطني وقدّم خارطة الطريق واكد على تعديل الدستور وتشكيل حكومة وقال ان مدة الخمسين يوما منذ الاعلان عن اجراءات 25 جويلية كانت لفرز حقيقي للقوى الصادقة لتحقيق مطالب الشعب ذات البعد الاجتماعي وبالتالي هو اعطى ارهاصات الحوار منذ ذلك الخطاب…لا فرنسا ولا غيرها ستحدد لرئيس الجمهورية مع من سيجلس او سيتحاور”.

وقالت الحدّاد “نتبين ملامح الحوار الوطني من الامر 117 الذي اكد على اجراء تنقيحات في البابين 2 و 3 من الدستور وارساء لجنة خبراء. وبالنسبة لتنقيح القانون الانتخابي فيجب ان يتم عبر حوار جدي وعميق…لا تكفي النظرة الاكاديمية بل ايضا نحتاج للنظرة السياسية واعتقد ان الاتحاد بصدد تجهيز رؤيته للقانون الانتخابي ونحن كذلك”.

واضافت “البرلمان هو الخطر وقد انتهى ولن يعود ولا عودة للوراء…جاهزون لانتخابات وكلنا ايمان بوجوب أن تكون هذه المرحلة مرحلة اصلاحات لتكون الانتخابات شفافة وبلا جرائم انتخابية ونطلب المحاسبة امام القضاء ….لعديد الاحزاب مثل قلب تونس والنهضة وعيش تونسي وغيرهم وبعض الشخصيات ايضا علاقة بملفات فساد ادت الى انهيار المؤسسات العمومية”.

وتابعت “هناك وزراء وكتاب دولة وعلى الأقل 3 رؤساء حكومات متورطون في عدة قضايا ويجب فتح الملفات مع قطع القضاة مع سياسة الارتباك والخضوع لتعليمات الأحزاب السياسية والتحلي بالجرأة وبالمسؤولية” مضيفة “الملفات موجودة لدى القضاء وهناك ملفات ثقيلة حول وزراء ورؤساء حكومات ومستشارين وكتاب دولة وأنا متأكدة من إنه في صورة انطلاق القضاء في التقصي والبحث الان ستكون لدينا تونس اخرى” متهمة القضاء بالمماطلة .

وتابعت “يجب ان تكون هناك ارادة لاعادة الامور الى نصابها عبر شرفاء القضاة الذين تم استبعادهم للاسف ..مازال القضاء محكوم بتعليمات الاحزاب وهناك خوف جعله لا يُقدم على فتح الملفات بمسؤولية وجرأة …هناك ملفات مفتوحة في شأن كل المؤسسات العمومية المفلسة ….القضاء بصدد المماطلة وهناك نواب ووزراء ومستشارون تورطوا في قضايا تهريب وقضايا التجارة الموازية ومن بينهم مسؤولو دولة يتاجرون في التجارة الموازية ونواب ووزراء في الحكومة تورطوا في التهريب”.