الشارع المغاربي: اكدت النائبة عن الكتلة الديمقراطية وحركة الشعب ليلى الحداد اليوم الخميس 17 جوان 2021 ان التسريبات التي تشير الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل باداء وزراء التحوير الوزاري اليمين الدستورية بعد استبعاد الذين تحوم حولهم شبهات “غير دقيقة ان لم تكن غير صحيحة” كاشفة ان المعلومات التي بحوزتها تشير الى ان سعيد طلب من رئيس الحكومة هشام المشيشي الاستقالة والى ان هذا الاخير رفض.

وكشفت النائبة خلال مداخلة لها على اذاعة “الجوهرة اف ام ” ان الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي توجه اثر لقائه برئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة هشام المشيشي وطلب منه الاستقالة وان هذا الاخير رفض مضيفة ان الطبوبي توجه ايضا الى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وان هذا الاخير اكد تمسكه بالمشيشي لافتة الى انها استقت المعلومات من مصادر وصفتها بالموثوق فيها.

من جهة اخرى اوضحت النائبة ان ما اشارت اليه يوم امس حول توجه رئيس الجمهورية نحو تنظيم استفتاء كان مجرد استنتاج وتحليل للمشهد ونتيجة ما صرح به سعيد خلال اللقاء الذي جمعه برؤساء حكومة سابقين مؤكدة انها ليست في اتصال مباشر مع رئاسة الجمهورية ولا هي ناطقة رسمية باسمها.

وابرزت انها كانت قد شددت على ان للحوار الذي اجراه سعيد مع رؤساء حكومة سابقين بعد آني قالت انه يتمثل في ان رئيس الجمهورية منفتح على كل الاطراف وعلى الجميع وان المسالة تتعلق ثانيا بوجوب ايجاد حل قانوني يتمثل في استفتاء باعتبار انه لا توجد محكمة دستورية وان الحل القانوني الوحيد الذي يمكن ان يتوفر في الايام القادمة هو الاستفتاء الشعبي للخروج من الازمة.

واضافت ان السنوات الـ10 الاخيرة اثبتت ان المسالة تتعلق بتشتت صلاحيات وبوجود 3 رئاسات دون ان يكون هناك من يحكم ويتخذ القرار معتبرة ان ذلك ادى الى ضعف الدولة وان الحل بالتالي لن يكون فقط على مستوى حوار اقتصادي او اجتماعي وانما حتى على مستوى النظام السياسي باعتبار انه ثبت ان في دستور 2014 الكثير من الثغرات والاخلالات التي قالت انها ادت الى ضعف الدولة.

واكدت انه يمكن بعد 10 سنوات ان يتم تقييم الدستور وتعديله بما يسمح بمزيد تدعيم سلطة الدولة وارجاع هيبتها وعدم اضعافها بل تقويتها.