الشارع المغاربي – راوية السالمي : قلل أستاذ التاريخ عبد اللطيف الحناشي اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018، من تاريخية شهر جانفي في الحراك الاجتماعي معتبرا ان تونس عاشت 4 محطات فارقة خلال هذا الشهر فقط ، وان الاحتجاجات المتوقعة لجانفي 2019 مرتبطة بعدد من العوامل منها الداخلية والخارجية على غرار الملف السوري.

ولفت المتحدث الى أن تونس لم تشهد تحركات احتجاجية تاريخية خلال شهر جانفي باستثناء تاريخ 26 جانفي 1978 الذي يسمى بـ”الخميس الأسود” (المواجهات بين النظام واتحاد الشغل) وأحداث قفصة في الثمانينات وأحداث الخبز سنة 1984 وأحداث ديسمبر 2010 – جانفي 2011 .

واعتبر أن أعمال الحرق والتخريب ليست عفوية وانها قد تكون مرتبطة بتفاعل بين الداخل والخارج، مشددا على أنه بامكان تدخل دول الخليج في ليبيا وعلاقة سوريا المتوترة بهذه الدول الانعكاس على ما تشهد تونس من تحركات احتجاجية.

وأرجع الحناشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم اقتران شهر جانفي تحديدا بالتحركات الاجتماعية إلى “المصادقة على ميزانية الدولة خلال الشهر الذي يسبقه أي ديسمبر والترفيع في أسعار المواد البترولية والمواد الاستهلاكية المدعومة فضلا عن مطالب المنظمة الشغيلة التي طالما طالبت بالزيادة في أجور العاملين خلال هذا الشهر”.

ولفت إلى أنه في أغلب الأحيان لا تتم الاستجابة لمطالب اتحاد الشغل وأنه يتم الترفيع في الأسعار، مذكّر بأن تاريخ الاضراب العام الذي دعا له اتحاد الشغل يوم 26 جانفي 1978 جاء اثر تصدع العلاقة بين الحزب الدستوري الحاكم واتحاد الشغل نتيجة مطالب عمالية ونقابية ونتيجة سياسة التصعيد التي انتهجها نظام بورقيبة وكان أول الاحتجاجات الكبيرة التي عرفتها البلاد.

ولفت إلى أن منذ هذه الأحداث عاش اتحاد الشغل طيلة 23 سنة في فترة انسجام مع حكومة قوية  مبرزا انه منذ ذلك التاريخ عاشت تونس  محطات احتجاجية اخرى يمكن تلخيصها في احداث الحوض المنجمي التي وقعت بمدن الرديف والمظيلة وام العرايس والمتلوي في جوان 2008 وأحدث بن قردان في أوت 2010 احتجاجا على الفقر والبطالة والتهميش وكلها لم ترتبط بشهر جانفي المعروف بالحراك الاجتماعي.

ولفت الحناشي إلى أنه منذ الثورة لم يخل شهر من الاحتجاجات وانها تشهد تصعيدا مع بداية كل سنة جديدة، مشددا على أن لشهر جانفي 2019 خصوصية كبيرة خاصة على المستوى السياسي مفسرا ذلك بحالة الصراع بين القصبة وقرطاج الذي قال انه اصبح واضحا علاوة على صراعات اخرى بين حزب نداء تونس ورئيس الحكومة وبين اتحاد الشغل ويوسف الشاهد.

وأشار إلى أن الصراع بين اتحاد الشغل وبين رئيس الحكومة مرتبط أساسا بقضية وثيقة قرطاج 2 وبالنقطة 64 وليس بالزيادات في الأجور، مشددا على أن الفترة الحالية تشهد تداخلا بين الاحتقان الاجتماعي والسياسي وأن الاوضاع الاقتصادية المقلقة من انهيار القدرة الشرائية وتضرر الطبقة الوسطى ساهم بشكل كبير في تنامي الاحتجاجات في عدة جهات خلال الفترة الأخيرة موضحا أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والاوضاع في ليبيا والتهرب الجبائي وظاهرة التهريب زادت في توتر الأوضاع الاجتماعية وتصاعدها في عدة جهات.