الشارع المغاربي: اعلن مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء 31 جانفي 2024 ان الوزارة أقرّت عفوا اجتماعيا لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصناديق الاجتماعية من المؤسسات الخاصة وذلك بداية من شهر مارس.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الزاهي اعلن خلال ندوة صحفية نظمها اليوم بمقر الوزارة عن عفو اجتماعي جديد وأخير لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينطلق العمل به بداية من شهر مارس 2024 وذلك على امتداد 6 أشهر.
وافادت بان الوزير دعا جميع المؤسسات إلى الانخراط الجدي والالتزام بالعفو وبانه اشار إلى أهمية نتائج العفو الاجتماعي السابق خلال سنة 2022 ودوره في تعبئة موارد الصندوق وضمان مستحقات المضمونين الاجتماعيين وخلاص مستحقات الصيدلية المركزية والمؤسسات الاستشفائية واستعادة الدور الهام للمرفق العمومي للصحة وتسريع التدخلات الطبية لفائدة المرضى وخاصة الأطفال.
واضافت ان الزاهي اعلن في مجال الشغل والعلاقات المهنية عن انطلاق برنامج عمل جديد لمزيد توضيح العلاقات الشغلية بين المؤجر والأجير وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف وذلك في إطار العمل المشترك مع الأطراف الاجتماعية وبهدف مزيد إرساء السلم الاجتماعية وضمان حقوق كل الأطراف.
واشارت الى ان الندوة خصصت للإعلان عن تفاصيل الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف وكذلك تفاصيل الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والى انه انتظمت بحضور بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي والمكلّف بتسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض نادر العجابي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توفيق كاترو والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كريّم ومستشارة الوزير تركية الشائبي.
ونقلت عن الوزير تشديده بالمناسبة على أنّ من مقتضيات هذه المرحلة إعادة الدور الاجتماعي للدولة وبناء “الدولة الاجتماعية” بقيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد وذلك استجابة للمطالب الشعبية التي رفعت خلال ثورة 17 ديسمبر “الشعب يريد”.
ولفتت الى انه أعلن الوزير بالمناسبة عن الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المسندة لمنخرطي الصندوق والتي سيتم الانطلاق في تفعيلها بداية من غرّة فيري 2024 على أن ينطلق العمل بهذه الإجراءات لفائدة منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر أفريل 2024.
