الشارع المغاربي: اعتبر ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 27 فيفري 2023 انه من الافضل التريث وعدم الاستعجال لتنظيم انتخابات بلدية رغم ان آجال المجالس الحالية تنقضي بين شهري جوان وجويلية المقبلين.
وقال الجديدي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام “:” اجال المجالس البلدية الدستورية تنتهي بين جوان وجويلية ولكن هذه المسألة من المسائل السياسية والتقديرات ترجع للسلط السياسية وانا ليس من دوري كعضو في الهيئة ان اعطي رأيي ولكن كرجل قانون اقول ان مسألة الانتخابات مسألة دقيقة جدا لان الانتخابات البلدية ستتم وفق بناء دستوري جديد باعتبار ان المجالس السابقة تمت على اساس بناء دستوري يرجع الى دستور 2014 لكن الان اصبح لدينا دستور 25 جويلية وبناء دستوري جديد ولما نعود لدستور 2014 نجده يتحدث عن سلطة محلية تمارس المصالح المحلية في اطار مبدا التدبير الحر وهذه فلسفة وبناء دستوري مخالف تماما للفلسفة وللبناء الدستوري اللذين جاء بهما دستور 25 جويلية الذي لا يتحدث عن مبدا التدبير الحر وانما عن مصالح محلية تقوم بها المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجالس الاقاليم “.
واضاف”البناء الدستوري لسنة 2014 يختلف بـ180 درجة عن البناء الحالي وحسب رايي المتواضع يجب ان نتريث ولا نستعجل تنظيم انتخابات بلدية حتى نستكمل البناء الدستوري للانتخابات البلدية فالدستور الحالي يحيل ضبط القانون المتعلق بالجماعات المحلية الى المجلس النيابي ..وننتظر مجلس نواب الشعب في تفاعله مع رئاسة الجمهورية حتى نضبط الملامح العامة للبناء الدستوري بخصوص الجماعات المحلية والقوانين المتعلقة بها وهناك خيارات سياسية كبيرة جدا في ما يخص نظام الاقتراع الذي سيتم اعتماده في الانتخابات البلدية… هذه كلها مسائل وتقديرات سياسية وملاءمات دستورية يجب الحسم فيها بين السلط العمومية ودور الهيئة تقني ولما تتفق السلط السياسية على الملامح العامة للمجالس البلدية وعلى طريقة الانتخاب سوف تقوم الهيئة بدورها التقني واللوجستي والتحضير للعملية الانتخابية ولذلك في رايي المتواضع يجب التريث “…
وتابع “الاجال القانونية للمجالس البلدية تنتهي في جوان او في جويلية وهناك حلان فإما الاقرار بمواصلة عمل المجالس البلدية بموجب قانون يمدد لها الى حين تنظيم انتخابات او حلها وتعيين نيابات خصوصية لادارة الشأن المحلي وهذا ما حصل في 2011..وعلى كل حال المسألة هو تقدير سياسي والقرار يعود الى رئاسة الجمهورية…. البناء الدستوري لـ25 جويلية هرمي ينطلق من البلديات ثم انتخابات غير مباشرة لممثلي الجهات ثم الاقاليم ثم مجلس الجهات والاقاليم ولذلك قلت شيء من التريث …ولم نتوصل الى حد الان باي اشعار من رئاسة الجمهورية بخصوص الانتخابات البلدية ولا بنوايا سياسية حول تنظيمها ..”
يشار الى ان الجامعة الوطنية للبلديات كانت قد طالبت يوم 21 فيفري الجاري باجراء الانتخابات البلدية في موعدها معربة عن انشغالها من الغموض الذي يكتنف المجالس البلدية الحالية وموعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة.
